ماده ۴۰۳ قانون تجارت
ماده ۴۰۳ قانون تجارت: در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 403 قانون تجارت
در حقوق ما مسئولیت تضامنی ناشی از امور تضامنی پذیرفته نشده است، مگر به تصریح قانون یا به موجب قرارداد که ماده ۴۰۳ قانون تجارت به مورد اخیر اشاره دارد. در واقع می‌توان گفت اصل بر مفروض نبودن مسئولیت تضامنی تاجر است. در این مورد میان حقوق مدنی و حقوق تجارت تفاوتی وجود ندارد.[۱] در جامعه امروزی در بیشتر موارد، ضمان پذیرفته شده در روابط از نوع ضمان تضامنی است.[۲] با این حال یکی از تفاوت‌های مهم میان ضمان در قانون مدنی و قانون تجارت آن است که بر اساس مقررات و موازین پذیرفته شده حقوق تجارت، طرفین عقد ضمان می‌توانند در خصوص ضمان تضامنی عرضی توافق کنند. حال آنکه به اعتقاد برخی در حقوق مدنی چنین ضمانی در رابطه چند ضامن صریحاً منع شده و در رابطه ضامن و مضمون عنه نیز نسبت به آن سکوت شده است.[۳] در قانون تجارت به حکم ماده ۴۰۲ قانون تجارت ضمان تضامنی طولی (با تصریح در عقد) پذیرفته شده و حتی بر اساس ماده ۴۰۳ قانون تجارت امکان پذیرش صریح ضمان تضامنی عرضی نیز وجود دارد.[۴] مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی نیز مبتنی بر همین قاعده است.[۵]
نکات توضیحی ماده 403 قانون تجارت
طلبکار بعد از وصول طلب خود از یک یا چند نفر از مسئولین، حق رجوع به قدر مأخوذ را به سایرین از دست می‌دهد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 403 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طلبکار می‌تواند به‌طور همزمان به ضامن و مدیون اصلی مراجعه کند.
- امکان رجوع به ضامن و مدیون اصلی برای طلبکار وجود دارد.
- در صورت عدم وصول طلب از یکی، طلبکار می‌تواند برای تمام یا باقی‌مانده طلب به دیگری رجوع کند.
- ضمانت تضامنی براساس قوانین یا قراردادهای خصوصی می‌تواند برقرار باشد.
- طلبکار در انتخاب مسیر برای وصول طلب خود، آزادی عمل دارد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ضمان در نزد اهل سنت، ضم ذمه به ذمه بوده و آن را مشتق از ضم دانسته‌اند. اما در میان فقهای شیعه ضمان مشتق از «ضمن» است.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۴۸)
- رای دادگاه درباره قلمرو مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۱۳)
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
- رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
- نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده
پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541580
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34864
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201816
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243376
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 679340