رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اصل بی طرفی و استقلال داور |
| قاضی | سعادت زاده مسجدی هدایت اله جوادی رضائی نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور: در صورتی که داور در زمان صدور رای داوری، رئیس هیات مدیره شرکت محکوم له رای داوری باشد، نمی تواند به عنوان ثالث توصیف شود چه به رغم استقلال شخصیت شرکت، این مدیران شرکت هستند که در رویدادهای حقوقی نقش می آفرینند. بنابراین، در این فرض، به علت نقض اصل استقلال و بی طرفی داور، رای داوری ابطال می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای اقای ع.الف.م. ح. و شرکت پ.ک.ت. با وکالت اقای ج. م. علیه اقای م. اقا ح. و شرکت پ.الف.ت.م. با وکالت خانم س. ش. آقای ع. ب.ن. مبنی بر ابطال رای داوری بنا به جهات مذکور در گردش کار نظر به اینکه هر چند دادگاه در ارزیابی رای داوری از مقام نظارت قضایی و در محدوده قواعد حاکم بر فرایند داوری خود را محدود به جهات مورد نظر طرفین نمی داند اما ابتدا به برخی جهات مورد اشاره خواهان پاسخ می دهد از جمله راجع به اینکه رای به شخص حقوقی ابلاغ نشده و باعث مخدوش شدن آن است که امر ابلاغ در مرحله پس از رای داوری قرار دارد و تاثیری در ارزیابی رای ندارد و مسلما" بحث ابلاغ در این پرونده غیر از تسلیم رای به شرح مذکور در بند ۴ .ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی است. نکته دیگر راجع به دفاعیات مربوط به امور اثباتی راجع به اجرا و عدم اجرا ی تعهدات و پاره ای معاذیر (البته غیر از توجیهات قانونی چون فورس ماژور )در اجرای تعهدات است که از نظر این دادگاه در محدوده نظارت قضایی بر رای داوری قرار نمی گیرد. اما در باب رای صادره نظر به اینکه راجع به نفع مسلم داور در اختلاف پیش امده هر چند همانگونه که وکلای محترم خوانده گفته اند در حقوق ما مطابق مستفاد از مواد ۴۶۶ و ۴۶۹ قانون ایین دادرسی مدنی انتخاب ذینفع نیز برای داوری ممکن است اما ایراد خواهان در این مورد خاص وارد است؛ چه اولا" در زمان انعقاد توافق نامه داوری اقای داور سهام دار و رئیس هیات مدیره شرکت خوانده نبوده پس به هیچ وجه خواهان با علم به ذینفع بودن چنین نکرده است ثانیا" اگرچه انتخاب ذینفع به عنوان داور ممکن است اما نباید فراموش کنیم که به رغم عدم مخالفت قانون آیین دادرسی مدنی با امکان داوری یکی از طرفین به نظر ثالث بودن داور چنان بداهتی دارد که نیاز به تصریح قانون ندارد و از این رو آقای داور که در زمان صدور رای رئیس هیات مدیره شرکت خوانده بوده است نمی تواند به عنوان ثالث توصیف شود چه به رغم استقلال شخصیت شرکت عملا" این مدیران شرکت هستند که در رویدادهای حقوقی نقش می افرینند و توصیف رئیس هیات مدیره یکی از شرکت های طرف دعوا تنها یک عبارت صوری و خالی از محتوا خواهد بود. پس اصل استقلال قاضی (داور)به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی حاکم بر هر رسیدگی و داوری محل پرسش است و بی طرفی نیز با داوری شخص مذبور نقض شده است نظر به اینکه راجع به اینکه اساسا" اقای داور از سوی شرکتهای طرفین دعوا به داوری برگزیده شده نیزهیچ دلیلی وجود ندارد و اگر امضای اشخاص حقیقی که هیچ کدام به نمایندگی خود از شرکتهای متبوع تصریح نکرده اند استناد کنیم باز هم مشخص نیست که موضوع و منشا" دقیق اختلاف این شرکت ها و شرح دقیق تنازعات انها کدام است وانگهی حدود اختیارات داور در اظهار نظر در این تنازعات نیز تصریح نشده است و این دشواری ارزیابی قضایی رای را توسط دادگاه در پی دارد (بند های ۱و۲و۳و۷ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی) نظر به اینکه صدور حکم بر محوریت تضامنی خواهان ها نیز مغایر با اصول و قواعد حاکم برتضامن در نظام حقوقی حاکم است چه مطابق مستفاد از اصولی چون نسبیت حاکم بر تعهدات قرارداد ی حتی تعهدات ناشی از الزامات قانون و اصل تساوی مسئولیت که هم در قانون مدنی حتی در بخش هایی با صبغه مدنی قانون مجازات مورد تصریح قرار گرفته است و در حقوق موضوعه ایران اصل بر عدم تضامن است و تضامن چه در امور مدنی (چون غصب )و چه در روابط تجاری (مواد ۲۴۹ و ۴۰۳ به بعد و ۵۹۲ قانون تجارت )همگی محدود به موارد منصوص است و مشخص نیست که در این مورد اقای داور بر چه اساس و بر طبق کدام توافق قراردادی یا قاعده قانونی به تضامن رای داده است پس از این حیث رای بر مسئولیت تضامنی برخلاف قواعد موجد حق است و بالاخره در باب لزوم موجه سازی و مستند سازی رای داوری که مطابق حکم مقرر در ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی مدنی در داوری نیز الزامی است مشخص است رای موضوع این دعوا نه به خوبی موجه شده است و نه به هیچ قاعده ای مستند شده است و این به معنای این است که که منطق قضایی استنباط داور از حقوق و تعهدات طرفین و چگونگی نیل به حکم نهایی وی روشن نیست و پشتوانه قانونی رای که همان استناد آن به قواعد حقوقی معتبر است نیز وجود ندارد و نهاد داوری که صرفا بر پایه توافق نمی گردد و بی گمان تابع شرایط الزام اور قانونی نیز هست نمی توان این الزامات قضایی را نادیده بگیرد چه همان قانونی که اجرای رای داوری را تضمین می کند شرایط حداقلی برای مشروعیت رای داوری را لازم میداند در نتیجه رای صادره به جهات یاد شده و بر اساس قواعد مذکور در متن رای مخدوش است و حکم بر بطلان ان صادر می گردد. رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است .
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی تهران-همایون رضایی نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای م. الف.ح. ک. و شرکت پ.الف.ت.م با وکالت آقای ع. ب.ن. و خانم س. ش. بطرفیت آقای ع. الف. و شرکت پ.ک.ت. نسبت به دادنامه شماره ۰۵۳۳ مورخ ۹۴/۰۵/۳۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم بر ابطال رأی داوری بلحاظ ذینفع بودن داور و عدم رعایت الزامات قانونی، دادخواست تجدیدنظرخواهی بخواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به رد دعوی تقدیم نموده اند. توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی وکیل تجدیدنظرخواهان و مفاد لایحه تقدیمی وکیل تجدیدنظرخوانده پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اینکه داور در زمان انتخاب بداوری ذینفع نبوده تا مسئله ای بنام اتفاق به انتخاب با وصف مذکور مطرح باشد و نظر به سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجها به اینکه دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است .
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده
مواد مرتبط
- ماده 249 قانون تجارت
- ماده 403 قانون تجارت
- ماده 592 قانون تجارت
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی