ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری

قصاص یکی از مجازات‌هایی است که اجرای آن تابع درخواست شاکی خصوصی است. با توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد استیفای حق قصاص شامل این ماده نبوده و تابع قانون مجازات اسلامی است.[۱]

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۴۱_ هر گاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه تأخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای احکام کیفری با تجدید نظر در قرار تأمین، تخفیف لازم را اعمال می‌کند. در این صورت چنانچه محکوم علیه در حبس نباشد یا پس از تخفیف قرار از حبس آزاد شود، پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

تبصره _ چنانچه مجازات محکوم علیه، قصاص نفس باشد اعمال مقررات این ماده، پس از گذشت دو سال، منوط به تقاضای دادستان و موافقت دادگاه صادرکننده حکم و اخذ تأمین متناسب می‌باشد.

ایراد شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در ماده ۵۴۱، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. همچنین تبصره این ماده نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. اجرای مجازات ممکن است منوط به درخواست محکوم‌له باشد.
  2. محکوم‌له باید در صورت درخواست اجرای مجازات، عذر موجه برای تأخیر نداشته باشد.
  3. در صورت تأخیر بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم‌له ابلاغ می‌کند تا ظرف سه ماه تصمیم خود را اعلام کند.
  4. اگر مدت سه ماه بگذرد و درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه واصل نشود، قرار تأمین لغو می‌شود.
  5. در صورت لغو قرار تأمین، اگر محکوم‌علیه به دلیل دیگری در حبس نباشد، آزاد می‌شود.
  6. در این شرایط، پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748680
  2. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278000