نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/137
شماره نظریه۷/۹۹/۱۳۷
شماره پرونده۹۹-۲۶-۱۳۷ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۲۹
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاجرای احکام کیفری

چکیده نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس: در دیه صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم‌له، مجوز آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد. لیکن در رد مال موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

استعلام

در خصوص اجرای احکام کیفری پرونده‌هایی که محکوم‌علیه آن در زندان به سر می‌برد و به محض وصول پرونده به شعب اجرای احکام، شکات تقاضای اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (اعم از دیه یا رد مال) را ارائه می‌دهند لیکن در فاصله بین ارسال پرونده از اجرای احکام به دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی، جنبه عمومی بزه (حبس) به پایان می‌رسد؛ نظر به اهمیت موضوع در خصوص پرونده‌های دارای زندانی تکلیف قضات اجرای احکام در اعلام آزادی با توجه به تقاضای شاکی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف: مستنبط از بند ب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۲۶ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که آزادی محکوم علیه ای که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می باشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قاضی مجری حکم باید به محکوم‌له ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند، مع الوصف، در فرض سؤال، قاضی اجرای احکام می تواند وی را تا زمان تأدیه یا اخذ رضایت محکوم‌له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم‌له، مجوز آزادی محکوم‌علیه نمی‌باشد.

ب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتا امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده‌ی ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده ۵۱۸ قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته