ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

محصول: واژهٔ «محصول» در مادهٔ مذکور، به منافع مادی اموال غیرمنقول اطلاق می‌گردد که بعد از تحصیل به عین مستقلی تبدیل می‌شود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به‌طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می‌شود. همچنین این نظر نیز مطرح شده‌است که: «منظور از محصول در این ماده، منافع و فراورده‌های کشاورزی است اعم از این که ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی‌شود».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی، نحوه و ضوابط حکم بر توقیف محصول املاک و باغات را تابع مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است. در زمان تصویب ماده ۱۰۴، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵ بر رسیدگی‌های مدنی حاکم بوده‌است و قانون اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ نسخ شده‌است. بنابراین، توقیف عوائد و محصول املاک و باغات با رعایت جایگزین مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی سابق، یعنی ماده ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است که موضوع ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی، (بر خلاف ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی) ربطی به تشخیص دادگاه و این که محصول ملک و باغ در یک سال برای تأمین محکوم‌به کافی است یا خیر، ندارد. در فرض مادهٔ فوق، حتی ممکن است عین ملک، ملک محکوم‌علیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغ را داشته باشد یا ممکن است خواسته و محکوم‌به همان محصول باغ و ملک باشد. به بیان دیگر، ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، فقط مورد خاصی را بیان می‌کند، در حالی که ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی، وسعت زیادی دارد و شقوق بسیاری را در بر می‌گیرد.

نکتهٔ دیگر آن که، توقیف محصول املاک و باغ‌ها، حسب مورد در هر سه زمان زیر قابل تصور است:

1. توقیف محصول ملک و باغ قبل از زمان برداشت.
2. توقیف محصول ملک و باغ در حین برداشت یا پس از برداشت.
3. توقیف بهای محصول ملک و باغ نزد خریدار آن.