ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.
مواد مرتبط
- مواد ۱۱ تا ۱۸ قانون مدنی
- ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مادهٔ فوق بر اساس قاعدهٔ «تفکیک عین از منافع» تدوین شدهاست. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به عین، به معنای همان اقدام نسبت به منافع نمیباشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمیباشد».[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی
در خصوص مادهٔ مذکور باید توجه داشت که اولاً، توقیف مال به منزلهٔ سلب مالکیت نیست و نوعی حق رهن برای محکومله به وجود میآید. ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده، تفاوتی در ملک دارای سابقهٔ ثبتی و ملک فاقد سابقهٔ ثبتی نمیباشد.[۳]
نکات توضیحی ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی
همانطور که از مادهٔ فوق مشخص است، توقیف مال غیرمنقول اعم از این که به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، موجب توقیف منافع آن نمیگردد مگر محکومله به صورت جداگانه و در قبال قسمت دیگری از محکومبه تقاضای توقیف عوائد و منافع مال غیرمنقول را نموده باشد.[۴] به عبارت دیگر، چنین گفته شدهاست که: «اگر در توقیف یک ملک ثبت شده یا یک پلاک ثبتی، که از بارزترین توقیف مال غیرمنقول است، متذکر عین و منفعت نشده باشد، اصل بر بازداشت عین است و باعث توقیف منافع نمیگردد».[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توقیف مال غیرمنقول به معنای توقیف منافع آن نیست.
- تفکیک حقوقی بین عین و منافع در توقیف اموال غیرمنقول وجود دارد.
- توقیف به منزله سلب مالکیت نیست بلکه نوعی حق رهن برای محکومله ایجاد میکند.
- تفاوتی بین ملک ثبتشده و ملک فاقد سابقه ثبتی در توقیف وجود ندارد.
- برای توقیف منافع مال غیرمنقول، نیاز به درخواست جداگانه محکومله است.
- مصادیق توقیف شامل ملکهایی مانند خانه یا مغازه میشود، اما منافع مانند اجارهبها توقیف نمیشود.
مصادیق و نمونهها
توقیف مال غیرمنقول، مانند یک خانه یا یک مغازه موجب توقیف منافع آن یعنی برای مثال اجارهبهای آن نمیگردد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560776
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154992
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843560
- ↑ حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031116
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3673884