ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی: پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده‌است تسلیم می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».
• صورت مجلس: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی قوه قضائیه تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند.
• مالک: مالک کسی است که قادر به تصرف در مالی باشد به نحوی که هیچ کس نتواند وی را منع کند. به بیان دیگر، مالک بودن حقی است برای انسان نسبت به شیء.
• پرونده اجرایی: پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسهٔ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به تشکیل پروندهٔ اجرایی موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلهٔ اجرا، یعنی وصول محکوم‌به و تحویل آن به محکوم‌له و دریافت هزینه‌های اجرایی از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد. شایان ذکر است که پروندهٔ اجرایی، محل نگهداری کلیهٔ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته‌است؛ بنابراین شعبهٔ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده‌است. این پرونده که پروندهٔ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندهٔ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده‌است. در پروندهٔ اجرایی کلیهٔ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسهٔ توقیف اموال، نظر ارزیاب و صورت مجلس فروش اموال و تأدیه طلب و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.
• تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن.

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی این است که در مورد اموال غیرمنقول، پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده و تنظیم صورت‌مجلس، دادگاه باید دستور انتقال رسمی ملک را بدهد. به عبارت دیگر، دادگاه باید صحیح بودن اقدامات را دنبال و تأیید نماید و در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار دهد.

نکات تفسیری دکترین ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی، موارد ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، مسئولیت تنظیم صورت‌مجلس با دادورز یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود، است. شخص تعیین شده توسط دادورز، باید از اعضای دایرهٔ اجرا باشد و تنظیم صورت‌مجلس را نمی‌توان به محکوم‌له، محکوم‌علیه یا یکی از متقاضیان خرید سپرد. ثانیاً، سکوت ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی در مورد حضور نمایندهٔ دادسرا، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرهٔ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی، حکم مقرر در ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، لازم است دایرهٔ اجرا قبل از برگزاری مراسم مزایده، طی مکاتبه‌ای از دادسرای محل درخواست نماید تا نمایندهٔ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.

نکات توضیحی ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی

از دیگر مواردی که باید در صورت‌مجلس مزایده قید شود، تاریخ و ساعت برگزاری مزایده است. همچنین، لازم به ذکر است که امضای خریدار، دادورز و نمایندهٔ دادسرا نیز لازم است مورد توجه تنظیم‌کننده صورت‌مجلس مزایده قرار گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی

1. پس از انجام مزایده، صورت‌مجلس تنظیم می‌شود.
2. صورت‌مجلس شامل نام و نام خانوادگی مالک و خریدار است.
3. خصوصیات ملک در صورت‌مجلس ذکر می‌شود.
4. قیمت فروش ملک در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.
5. صورت‌مجلس به پرونده اجرایی ضمیمه می‌شود.
6. صورت‌مجلس به دادگاهی که قسمت اجرای آن اقدام به فروش کرده‌است، تسلیم می‌گردد.

انتقادات

از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار مواد ۱۳۷ و ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد؛ روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در ماده ۱۲۹ برای دادگاه ممکن نخواهد بود.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)
• نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه

مقالات مرتبط

• «لزوم ثبت» نقل و انتقالات مشمول «اثر استثنایی ثبت»‏ در پرتو اصل «اثر نسبی» ثبت املاک