ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی: پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده‌است تسلیم می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲] قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع مادهٔ مذکور این است که در مورد اموال غیرمنقول، پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده و تنظیم صورت‌مجلس، دادگاه باید دستور انتقال رسمی ملک را بدهد. به عبارت دیگر، دادگاه باید صحیح بودن اقدامات را دنبال و تأیید نماید و در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار دهد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، مسئولیت تنظیم صورت‌مجلس با دادورز یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود، است.[۵] شخص تعیین شده توسط دادورز، باید از اعضای دایرهٔ اجرا باشد و تنظیم صورت‌مجلس را نمی‌توان به محکوم‌له، محکوم‌علیه یا یکی از متقاضیان خرید سپرد.[۶]
ثانیاً، سکوت مادهٔ فوق در مورد حضور نمایندهٔ دادسرا، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرهٔ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی، حکم مقرر در ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، لازم است دایرهٔ اجرا قبل از برگزاری مراسم مزایده، طی مکاتبه‌ای از دادسرای محل درخواست نماید تا نمایندهٔ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.[۷]
نکات توضیحی ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی
از دیگر مواردی که باید در صورت‌مجلس مزایده قید شود، تاریخ و ساعت برگزاری مزایده است.[۸] همچنین، لازم به ذکر است که امضای خریدار، دادورز و نمایندهٔ دادسرا نیز لازم است مورد توجه تنظیم‌کننده صورت‌مجلس مزایده قرار گیرد.[۹]
انتقادات
از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادهٔ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار مواد ۱۳۷ و ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد؛ روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در ماده ۱۲۹ برای دادگاه ممکن نخواهد بود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از انجام مزایده، صورت‌مجلس تنظیم می‌شود.
- صورت‌مجلس شامل نام و نام خانوادگی مالک و خریدار است.
- خصوصیات ملک در صورت‌مجلس ذکر می‌شود.
- قیمت فروش ملک در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.
- صورت‌مجلس به پرونده اجرایی ضمیمه می‌شود.
- صورت‌مجلس به دادگاهی که قسمت اجرای آن اقدام به فروش کرده‌است، تسلیم می‌گردد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220028
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240152
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561684
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561672
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533312
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533308
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561696