ماده ۳۷ قانون مدنی

ماده ۳۷ قانون مدنی: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۶ قانون مدنی
• ماده ۳۸ قانون مدنی

ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

به اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود بیان نماید؛ «اخبار ذی الید» گویند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، نظیر این ماده وجود ندارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 37 قانون مدنی

با وحدت ملاک از این ماده، در صورتی که با دلیلی غیر از اقرار، مالکیت سابق مدعی اثبات گردد، اماره تصرف اعتبار خود را از دست خواهد داد. بنابراین اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد. اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود می‌نمایند، معتبر و نافذ است.

صور تعارض ید عبارتند از: تعارض ید با استصحاب، تعارض ید با اقرار و تعارض ید با شهادت.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

با اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او در گذشته متعلق به مدعی بوده، دعوا منقلب گردیده و حال او است که باید اثبات نماید مال مزبور، از طریق مشروع، به وی منتقل شده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 37 قانون مدنی

1. اقرار متصرف فعلی به مالکیت سابق مدعی باعث می‌شود که نتواند به تصرف فعلی خود برای رد ادعای مالکیت استناد کند.
2. استناد به تصرف فعلی تنها در صورتی ممکن است که متصرف ثابت کند ملک از طریق ناقل صحیح به او منتقل شده است.
3. مفهوم "ناقل صحیح" به انتقال قانونی و معتبر ملک اشاره دارد.
4. اقامه دلایل و شواهد برای اثبات انتقال صحیح ملک بر عهده متصرف فعلی است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۵۴ مورخه ۲/۳/۱۳۱۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مورث مدعی بوده؛ مشمول ماده ۳۷ قانون مدنی خواهد بود؛ هرچند خواهان، مدعی تولیت یا موقوفه بودن ملک مزبور گردد.

به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ دادگاه عالی انتظامی قضات، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.

مصادیق و نمونه ها

اگر زید اقرار نماید خانه تحت تصرف او در گذشته، متعلق به عمرو بوده و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ در این صورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می‌گردد، اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی‌توان اقرار متصرف را، بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به ضرر او و به نفع مقرٌله است.

مقالات مرتبط

• امارۀ مالکیت
• مالکیت ظاهری
• تأثیر فقه اسلامی در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا
• تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه