ماده ۳۸ قانون مدنی

ماده ۳۸ قانون مدنی: مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷ قانون مدنی
• ماده ۳۹ قانون مدنی
• ماده ۱۳۰ قانون مدنی
• ماده ۱۳۱ قانون مدنی
• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

به فضای محاذی املاک و زمین‌ها، «اهویه» گویند و به فضای محاذی زمین، هوا گویند،به عبارت دیگر به ملکیت فضای محاذی ملک، «حق هوا» گویند.

به قسمت زیر ساختمان، «تحت ابنیه» گویند.

به حق مالک نسبت به زیر زمین ملک خود، «حق القرار» گویند.

مطالعات تطبیقی

به موجب قانون مدنی آلمان و سوییس، هوای محاذی ملک، در حدود عرفی، متعلق به مالک است.

نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون مدنی

بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است. حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است؛ بنابراین فضای بالای موقوفه، وقف بوده، اهویه ملک مرهونه، رهن بوده و هوای محاذی اراضی موات هم، جزء موات است. در مالیت فضای بالای زمین و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد، بنابراین صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد. مقررات عمومی، محدودیت‌هایی را برای مالکیت نسبت قسمت‌های مزبور قائل گردیده‌ است.

مالک زمین، برابر با مقررات مربوط به معادن، می‌تواند در ملک خود، چاه حفر نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون مدنی

1. مالکیت زمین شامل فضای بالای آن نیز می‌شود.
2. مالکیت زیر زمین نیز به صاحب زمین تعلق دارد.
3. صاحب زمین حق تصرف در هوا و زیر زمین را دارد.
4. محدودیت‌هایی بر اساس قوانین ممکن است بر این حق تصرف اعمال شود.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری امیدیه، در رابطه با اجاره موقوفات، مستأجر حق تصرف فضای بالای زمین و نیز زیرزمین را دارد.

انتقادات

قانونگذار در این ماده، محدودیتی برای مالکیت فضای بالای زمین و نیز زیرزمین قائل نگردیده‌ است.

مقالات مرتبط

• رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
• محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها