ماده 53 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 53 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هيچگونه دخالتي نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب ميشوند.
مواد مرتبط
- ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 55 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 58 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 59 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 63 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 64 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 65 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 66 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 67 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 68 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 70 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 71 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
شرکت سهامی عام:شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.[۱]
ورقه قرضه:ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغ معینی وام با بهره معین می باشد که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در این ماده قانون گذار بیان نموده است که دارنده ورقه قرضه صرفا طلبکار شرکت است و دارای حقوق ناشی از سهام داری نمی باشدکه یکی از این حقوق حق رای و اعمال مدیریت می باشد.[۳]
اساسا یکی از علت هایی که می تواند باعث شود که شرکت ها مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند این است که شرکت نخواهد با صدور سهام در ترکیب مجمع عمومی تغییراتی بدهد لذا اقدام به صدور اوراق قرضه می نمایدکه دارندگان این اوراق در مدیریت شرکت دخالتی نداشته باشند.[۴]
نکات توضیحی
یکی از تفاوت هایی که میان سهام و اوراق قرضه وجود دارد و در این ماده بدان اشاره شده ؛این است که در سهام، سهامدار در مدیرت شرکت دخالت دارد و مالک سرمایه شرکت نیز می باشد اما دارنده اوراق قرضه فقط طلبکار شرکت است و از هیچ یک از حقوق ناشی از سهامداری برخوردار نمی گردد.[۵]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421148
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200900
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200896
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198236
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634448