ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۶۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شدهاست امضاء بشود:
- نام شرکت.
- شماره و تاریخ ثبت شرکت.
- مرکز اصلی شرکت.
- مبلغ سرمایه شرکت.
- مدت شرکت.
- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه.
- تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل بازخرید باشد).
- تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شدهاست.
- در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا موسساتی که تعهدتعویض اوراق قرضه را کردهاند.
- در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.
مواد مرتبط
- ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 53 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 55 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 58 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 59 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 63 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 64 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 65 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 66 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 67 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 68 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 70 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 71 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 251 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 252 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
اوراق قرضه:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.[۱] نام شرکت:دارا بودن نام حق و تکلیف اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است. اشخاص حقیقی در ابتدا که به وجود می ایند باید نامی را برگزینند. کلیه شرکتهای تجاری نیز میباید به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی که به تبع ان حقوق و تکالیف را دارا میشود باید دارای نام مخصوص به خود را داشته باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر متمایز گردند. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده ۴ قانونگذار در شرکتهای سهامی تصریح نمودهاست که باید عنوان شرکت سهامی و خاص حسب مورد قبل یا بعد از نام شرکت درج گردد.[۲] موضوع شرکت:موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل میدهند میباشد و از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تأسیس شدهاست میباشد.[۳] سرمایه شرکت: مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
برای انکه اوراق قرضه در بورس قابلیت خرید و فروش را داشته باشند باید مندرجاتی در انها ذکر گردد که می توان از انها با عنوان مندرجات الزامی اوراق قرضه یاد کرد. در این ماده قانون گذار مواردی که باید در ورقه قرضه درج گردند را ذکر نموده است. برخی از این مندرجات در ورقه سهم نیز وجود داشت.[۵]برخی از این مندرجات نیاز به توضیح دارند که در ذیل به انها اشاره می کنیم.
یکی از این موارد موضوع شرکت میباشد. موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است. یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل میدهند میباشد از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تأسیس شدهاست میباشد. در خصوص آورده شرکا این آورده میتواند به صورت نقد (پول) باشد یا غیر نقد (غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید میگردد. این فعالیت گاهی بهطور دقیق قید میگردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید میشود که بعداً مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.[۶]
یکی دیگر از موضوعاتی که در این ماده آمده است که نیاز به توضیح دارد بحث اقامتگاه شخص حقوقی می باشد که در اینجا مرکز شرکت را گفته است.اقامتگاه همان محل اقامت است . ماده 1002 قانون مدنی بیان داشته است "اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود."[۷] به نظر می رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.[۸]نکته ای که باید توجه داشت این است که اقامتگاه شخص حقوقی از اقامتگاه شرکا متفاوت است چرا که شرکت تجاری شخصیت مستقی از شرکا دارد. ماده 590 قانون تجارت راجع به اقامتگاه شخص حقوقی بیان می دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست. همچنین ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی نیز از مرکز اصلی نام برده است.بین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در تعریف اقامتگاه شخص حقوقی، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، ماده ۱۳و ۲۲و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظری را که اقامتگاه و مرکز عملیات شخص حقوقی را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت میداند را تأیید میکند.[۹] در این خصوص بین حقوقدانان نیز اختلاف نظر است برخی اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی و برخی مرکز عملیات شرکت در نظر گرفته اند. علت نظر دوم را این گفته اند که معمولا در شهر ها و مراکزی که ادارات ثبت وجود دارند تشکیل می شوند.غالبا اینگونه است که مرکز عملیات در جایی دیگر است و مرکز اصلی شرکت در جایی است که دسترسی راحت تری به ادارات و سازمان ها دولتی و خصوصی دارد می باشد.[۱۰]
در صورتی که مندرجات این ماده در ورقه قرضه نیاید رییس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عام به جزای نقدی تا دویست هزار ریال مطابق ماده 525 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محکوم خواهند شد.[۱۱]البته این مبلغ به موجب مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸ به میزان 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال افزایش یافته است.[۱۲]
نکات توضیحی ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
قانون گذار در این ماده از دو اصطلاح قابل تعویض بودن و قابل تبدیل بودن اوراق قرضه نام برده است و ذکر کرده این موارد در صورتی که وجود داشته باشد باید در ورقه قرضه ذکر گردد و یکی از مندرجات الزامی باشد . این دو هر دو از اسباب جایگزینی اوراق قرضه می باشند ولی باهم تفاوت دارند چراکه قانونگذار برای هریک مقررات جداگانه ای را در نظر گرفته است ولی در خصوص وجوه تمایز انها صحبتی نکرده است ولی با جمع مواد مختلف اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت را می توان چنین تعریف نمودکه اوراق قابل معامله وعده داری هستند که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام پیرو صدور اجازه افزایش سرمایه شرکت انتشار اوراق مزبور و صدور سهام بانام جدید برای تعویض با آن اوراق را تصویب می نماید.باید افزود که برای صدور این نوع از اوراق قرضه شرایطی لازم است . [۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورقه قرضه باید با همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده، امضاء شود.
- اطلاعات شامل نام شرکت، شماره و تاریخ ثبت شرکت باید بر روی ورقه قرضه ذکر شوند.
- مرکز اصلی شرکت باید مشخص شده باشد.
- مبلغ سرمایه شرکت در ورقه قرضه باید ذکر شود.
- مدت اعتبار شرکت باید قید شود.
- مبلغ اسمی، شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه باید مشخص گردد.
- تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و همچنین شرایط بازخرید ورقه قرضه در صورت وجود، باید ذکر شود.
- تضمینات احتمالی برای قرضه باید مشخص شوند.
- در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام، شرایط و ترتیبات تعویض باید ذکر شده و نام اشخاص یا موسساتی که تعهد تعویض را دارند قید شود.
- در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام، مهلت و شرایط تبدیل باید مشخص گردد.
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200900
- ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق شرکتهای تجاری (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445720
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884984
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879192
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884984
- ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ↑ کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445892
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242356
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی). چاپ 29. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445900
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475948
- ↑ https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608856