ماده 65 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۶۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل‌تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام بتقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام یا تقلیل عده سهام بشود شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند میگردد و چنین تلقی می‌شود که اینگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شرکت بوده‌اند.

مواد مرتبط

• ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 53 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 55 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 58 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 59 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 63 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 64 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 66 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 67 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 68 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 70 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 71 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

اوراق قرضه:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.

سهام:جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.

استهلاک سرمایه:استهلاک سرمایه یا سهام به این معنا است که شرکت به تدریج از محل سود حاصله و اندوخته هایی که در اختیار دارد قیمت اسمی سهام را به سهامداران مسترد کند تاحدی که سهامداران معادل بهای اسمی سهام را از شرکت دریافت کنند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دراین ماده قانون گذار برای اینکه حقوق صاحبان اوراق قرضه را بتواند حفظ نماید مواردی را ذکر نموده که شرکت صادر کننده اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت نمی تواند انها را انجام دهد و درواقع انها را منع نموده است. این موارد عبارتند از:

1. تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت نمی تواند اوراق قرضه جدید صادر نماید.
2. شرکت نمی تواند اقدام به استهلاک سرمایه یا کاهش سرمایه از طریق بازخریدسهام نماید.
3. شرکت نمی تواند اقدام به تقسیم اندوخته و یا تغییر در نحوه تقسیم منافع بنماید.

نکته مهم دیگری که در این ماده پیش بینی شده است؛ کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام یا تقلیل عده سهام بشود می باشد که قانون گذار بیان نموده است، شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند نیز میگردد و چنین تلقی می‌شود که اینگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شرکت بوده‌اند.به عبارتی می توان گفت که قانونگذار دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض را از بدو انتشار این اوراق همانند سهامداران شرکت محسوب نموده است و انها را در حکم سهامدار در نظر گرفته است.

نکته ای که باید ذیل این ماده اضافه نمود این است که جز در موردی که شرکت اوراق قرضه منتشر می کند استهلاک سرمایه (استهلاک سهام)مجاز است.استهلاک سهام با کاهش سرمایه متفاوت است در کاهش سرمایه اصل سرمایه به صاحبان آن مسترد می شود ولی در استهلاک سهام سرمایه برجای خود باقی است وارزش سهام مستهلک شده از اندوخته های اختیاری ویا سود قابل تقسیم پرداخت می شود.در فرایند استهلاک سرمایه سهام سهامداران دریافت و باطل می شود و مبلغ سرمایه به سهامدارانی که سهام انها باطل شده مسترد می گردداین سهامداران از تمام حقوق سهامداری بهره می برند. این ماده نیز یعنی ماده 65 در خصوص سهام انتفاعی ناشی از استهلاک سرمایه است.