ماده ۵۵ قانون مدنی

ماده ۵۵ قانون مدنی: وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، نگاه داشتن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.

به خارج کردن منافع از ملکیت صاحب آن، «تسبیل منافع» گویند.

«تحبیس» در لغت، یعنی زندانی کردن، در قید درآوردن و جلوی کسی را گرفتن و به ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهره‌وری از مال خود و به عبارت دیگر به خارج ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال، «حبس عین» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

موقوفات، دارای شخصیت حقوقی هستند. پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه تصرف مالکانه را در ملک مزبور ندارد. در برخی موقوفات، تملیک منافع صورت نگرفته و فقط به منتفع، حق انتفاع اعطاء می‌گردد، اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و … . حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد. حبس باید دائمی باشد، هرچند در آینده، هدف وقف از بین برود.

برخلاف عمری، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد. عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، وقف مشاعات صحیح است.

سوابق فقهی

وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و دین نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست.

وقف مالی که هنوز منافع آن به وجود نیامده، صحیح است نظیر وقف باغی که میوه‌های آن، دو سال دیگر به ثمر می‌رسد.

حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.

مقالات مرتبط

فرجام‌خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی

واکاوی روائی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی