ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۶۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوقالعاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.
مواد مرتبط
- ماده 53 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 55 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 56 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 57 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 58 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 59 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 60 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 63 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 64 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 65 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 66 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 67 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 68 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 70 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 71 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
اوراق قرضه:اوراق قابل معامله ای هستند که معرف مبلغی معینی وام با بهره معین هستند که کلا یا جزئا در موعد مقرر باید توسط شرکت به دارنده اش مسترد شود.همچنین ممکن است این اوراق علاوه بر بهره به دارنده انها حقوق دیگری نیز اعطا نماید.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شرکت سهامی عام صرفا می تواند تحت شرایط مقرر در قانون تجارت مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید . قانون گذار ما دراین ماده امکان تبدیل و تعویض این اوراق به اوراق سهام را شناسایی نموده است و بیان داشته است که در صورت تبدیل یا تعویض این اوراق به سهام، شرکت باید سرمایه خود را افزایش دهد. اما باید گفت که شرکت سهامی خاص اجازه انتشار این اوراق را ندارد.لذا از این طریق قادر نخواهد بود افزایش سرمایه دهد.[۲][۳]
همانطوری که مختصرا اشاره گردید ورقه قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد که در این صوت مجمع عمومی فوق العاده که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد.[۴]در این صورت ضمن تعیین شرایط و مهلت تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت جمع عمومی فوق العاده اجازه افزایش سرمایه شرکت را به هیات مدیره می دهد و این هیات مبادرت به انجام تشریفات ثبت افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت شرکت ها می نماید.نکته دیگری که دراینجا لازم به ذکر می نماید این است که این افزایش سرمایه قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک پذیره نویسی شود و قراردادی که در مورد این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن این قبیل سهام به صاحبان اوراق قرضه و همچنین سایر شرایط مربوط به آن شرکت که بین شرکت و پذیره نویسان منعقد شده است باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برسد.[۵]
نکات توضیحی
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200900
- ↑ حسن حسنی. حقوق تعاونی ها. چاپ 5. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3447104
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200896
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483816
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200952