ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: همين كه اجرائيه به محكوم‌‌عليه ابلاغ شد محكوم‌‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت ‌محكوم‌به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفای محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد‌ ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور ‌معلوم شود كه محكوم‌‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم‌به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از ‌دارایی خود داده به نحوي‌ كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم‌ خواهد شد.

تبصره - شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌‌عليه براي استيفاي محكوم‌به مالي معرفي كند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای استیفای محکوم‌به سه نفر می‌توانند مالی را به اجرا معرفی کنند. شخص اول، محکوم‌علیه است که تکلیف دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به وظیفۀ خود در چارچوب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل کند. شخص دوم، محکوم‌له است که به دلالت تبصرۀ یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی چنین اختیاری دارد و شخص سوم، نیز شخص ثالث است که به دلالت تبصرۀ ماده 34 می‌تواند به جای محکوم‌علیه مالی به دایره اجرا معرفی کند.

درصورتی‌که محکوم‌علیه مالی را معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر نباشد مانند آن است که اساساً به تکلیف خود عمل ننموده است.

نکتۀ دیگر آن که چنانچه محکوم‌علیه در اجرای حکم ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد و محکوم‌له هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای محکوم‌به، توقیف نماید؛ محکوم‌له می‌تواند بر اساس ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را بنماید. البته، محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از قطعیت حکم محکومیت او، حتی قبل از صدور اجرائیه، به دادگاه صادرکنندۀ حکم دادخواست اعسار بدهد. در صورت ثبوت اعسار و یا تقسیط محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه منتفی می‌شود.

همچنین لازم به ذکر است که ابلاغ اجرائیه به وکیل، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدا محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوما باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2226 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1387/02/18 بیان می‌دارد: «اعسار محکوم‌علیه باید در موقع اجرای حکم احراز شود؛ و الا ممکن است شخصی سابقا معسر نبوده باشد ولی در زمان اجرای حکم معسر باشد».