بدل موقوفه

مطابق ماده ۹۰ قانون مدنی: «عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.»

همه احکام و مقررات وقف، در مورد بدل موقوفه نیز جاری است.[۱]

هدف واقف، حبس اصل مال به منظور تسبیل منفعت آن بوده‌ است؛ به همین جهت عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود.[۲] به عبارت دیگر عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود، هرچند واقف، حین انشای وقف، چنین امری را پیش‌بینی ننموده باشد[۳] و در صورت فروش موقوفه، باید با بهای آن، ملک دیگری خریداری شده و با همان شرایط و کیفیت و در همان جهت مصرف، وقف گردد [۴] و به عبارتی با فروش موقوفه، زمینه نهادی که واقف، بنا نموده از بین نرفته و نمی‌توان اصالت مالی را که وی وقف نموده زیر سؤال برد؛ در نتیجه بهای فروش مال مزبور نیز وقف بوده و باید صرف خرید مالی شود که اقرب به غرض واقف است. [۵]

مواد مرتبط

ماده ۸۸ قانون مدنی

ماده ۸۹ قانون مدنی

ماده ۹۰ قانون مدنی

ماده ۳۴۹ قانون مدنی

مصادیق

  • اگر ملک موقوفه، جهت سکونت، استحمام، تدریس یا زراعت وقف گردیده باشد؛ بدل آن نیز باید در جهات یاد شده مورد انتفاع قرار گیرد.[۶]
  • اگر ملکی که برای سکونت دانشجویان وقف گردیده، تخریب گردد و سپس به فروش برسد؛ ملکی که با بهای آن، خریداری می‌شود؛ قابلیت تحقق منظور واقف را داشته باشد. [۷]

در فقه

اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید فروخته شده و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود.[۸] [۹]

اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد و آن مسجد خراب شود؛ می‌توان عواید مغازه را برای مسجد دیگری، هزینه نمود.[۱۰]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخه ۵/۱۲/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، در مسیر خیابان سازی قرار داشته باشد؛ شهرداری موظف است بهای آن را پرداخته تا اداره اوقاف، جهت تبدیل به اقرب به غرض واقف، اقدام نماید.[۱۱]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۴/۷ مورخه ۱/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، جهت تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه، ضروری است. [۱۲]

جستارهای وابسته

بیع وقف

وقف

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186612
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525420
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441964
  4. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479532
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778744
  6. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479532
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778748
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38304
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38312
  10. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366296
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166032
  12. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264912