ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۱]

اندوخته اختیاری:اندوخته اختیاری قسمتی از سود خالص است که بنابر تصمیم مجمع عمومی عادی معمولا بنابر توصیه هیات مدیره بین سهامداران تقسیم نمی گردد و به عنوان ذخیره عمومی یا ذخیره مخصوص نگهداری می گردد.[۲]

اندوخته قانونی:اندوخته قانونی قسمتی از سود خالص شرکت است که پس از کم نمودن زیان های وارد در سال های قبل معادل یک بیستم آن مطابق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی کسر و برداشت می شود.[۳]

موضوع نمودن: در اینجا به معنای کسر و برداشت است.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده قانون گذار در مقام بیان و شناسایی اندوخته قانونی در شرکت های سهامی بوده است. مطابق تصریح این ماده اندوخته قانونی عبارت است از کسر یک بیستم از سود خالص و برداشت و ذخیره آن به عنوان اندوخته قانونی.باید افزود که کسر و برداشت(موضوع نمودن) اندوخته قانونی برعهده هیات مدیره است و به عبارتی دیگر از وظایف و تکالیف هیات مدیره است.این اندوخته قانونی به عنوان یک اقدام احتیاطی و با هدف تقویت بنیه مالی شرکت در اختیار شرکت باقی می ماند هر چند که اصولا می بایست سود خالص در میان سهامداران تقسیم شود.[۴][۵]

نکته ای که در رابطه با اندوخته قانونی قابل توجه می باشد این است که انجام این تکلیف قانونی بر اساس این ماده (140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) زمانی برعهده هیات مدیره قرار می گیرد که اساسا سودی برای شرکت بماند لذا اگر چس از کسر دیون و بدهی های شرکت هیات مدیره متوجه شد که شرکت سو خالصی نداشته است یا حتی زیانده بوده است در اینجا کسر اندوخته قانونی عقلا ممکن نیست لذا این تکلیف موضوعا خارج می گردد.[۵]

نکات توضیحی

مطابق این ماده 5 درصد یا یک بیستم سود خالص شرکت باید هر ساله در صندوق اندوخته قانونی شرکت سپرده گردد. البته این کار تا زمانی ادامه پیدا می کند که این اندوخته معادل 10 درصد سرمایه شرکت گردد.برای فهم اندوخته قانونی مثالی می آوریم.مثلا تصور کنید که شرکتی دارای یک میلیارد تومان سرمایه است و سالی 100 میلیون تومان سرمایه خالص دارد.هیات مدیره باید سالیانه 5 میلیون تومان و تا مدت 20 سال بپردازد تا 100 میلیون تومان یعنی 10 درصد سرمایه شرکت تامین شود. البته شرکت می تواند تمام این مبالغ را یکجا بپردازد. قانون گذار صرفا در راستای انجام این الزام حداقلی را مشخص نموده است.[۶]

منابع

  1. مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199456
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483508
  4. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461052
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483508
  6. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634716