ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دارمی تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده‌است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

مواد مرتبط

• ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

ورشکستگی:ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.

انحلال:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده ناظر بر فرضی است که در آن ورشکستگی شرکت اعلام شده است یا اینکه شرکت منحل شده و الان مشخص شده که شرکت دارایی کافی برای تادیه دیونش نداشته است. در این حالت بیان داشته است که مدیران نسبت به ورود هرگونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر انها بازمیگردد منفردا یا مشترکا برحسب اینکه ایرادناشی از عمل فردی یا جمعی انان باشد مسئولیت دارند.البته باید اشاره داشت که در این ماده به زیان اشاره نشده است ولی باید توجه داشت که باتوجه به قسمت اخیر ماده که تعیین حدود مسئولیت هر یک از مدیران متخلف را برعهده دادگاه گذارده است می توان دریافت برای تعریف و تعیین این مسئولیت بایستی خسارتی ایجاد شده باشد.