ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در موارد زیر هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:

1. در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که‌ فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
2. در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده‌است تشکیل نشده باشد.
3. در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و هم چنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده‌باشد.
4. در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا رأی‌ به انحلال شرکت ندهد.

مواد مرتبط

• ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیحی واژگان

ذی نفع:ذینفع: به کسی که در دعوی یا در شهادت یا در عقدی از عقود یا در ایقاعات به معیار قانون، نفعی داشته باشد، ذینفع نامیده می شود.

انحلال شرکت:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

دادگاه:دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.

مجمع عمومی فوق العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده قانون گذار به بیان مواردی که دادگاه انحلال شرکت را طی حکم به درخواست هر ذینفعی صادر می نماید را در 4 بند بیان داشته است.باید افزود گرچه که قانونگذار در این ماده تحت عنوان انحلال به حکم دادگاه در 4 بند 4 مورد را به عنوان مصادیق این عنوان بیان نموده است ولی در مواد دیگر این قانون قانون گذار مواردی را در نظر گرفته است که همین نتیجه را دارد.

نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که شرکت می تواند با رفع نارسایی هایی که موجب درخواست انحلال ان از سوی اشخاص ذی نفع از دادگاه می گردد از صدور حکم انحلال شرکت جلوگیری به عمل اورد،این دسته موارد از انحلال را نمی توان یکسره قهری دانست.لذا انحلال به حکم دادگاه وضعیتی بینابین انحلال قهری و انحلال اختیاری به شمار می رود.

در اینجا لازم می دانیم که موارد مختلف این بند را جداگانه بررسی نماییم:

1. در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که‌ فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد: در واقع این بند دو وضعیت را از یکدیگر تفکیک نموده است. در حالت نخست پس از به ثبت رسیدن و تشکیل رسمی شرکت اساسا فعالیت های شرکت در راستای موضوع ان اغاز نشده است.در حالت دوم شرکت پس از تشکیل فعالیت خود را اغاز ولی پ از مدتی فعالیتش به هر علتی متوقف می گردد.باتوجه به ظاهر این بند حتی در صورتی که شرکت فعالیت خود را بلافاصله پس از ثبت در موضوعی به جز موضوع شرکت مندرج در اساسنامه شروع و ادامه دهد باید مشمول مقررات بند یاد شده به شمار رود.
2. در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده‌است تشکیل نشده باشد:در شرکت سهامی تشکیل مجمع عمومی عادی عر سال و در پایاین سال مالی به نحو مقرر در اساسنامه الزامی است. زمان انعقاد این مجمع بسته به اغاز و پایان مالی شرکت در اساسنامه الزامی است. زمان انعقاد این مجمع بسته به اغاز و پایان سال مالی شرکت در ساسانامه تعیین می شود. مطابق ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت امره بودن تشکیل این مجمع برای ما مشخص می شود.مجمع عمومی عادی دارای اختیارات و وظایفی می باشد.یکی از این وظایف رسیدگی به حساب های شرکت و تقسیم سود می باشد.با این توضیح که مجمع عمومی عادی در هر سال مالی موعدی پیش بینی شده در اساسنامه تشکیل می شود پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان اتخاذ تصمیم می نمایند.مجمع عمومی عادی حق دارد به ترازنامه ها وحساب سود و زیان سنوات قبل و همچنین صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و بالاخره صورت جالسات دوره عملکرد سالیانه شرکت رسیدگی واظهار نظر کند.نکته ای که در همین جا لازم به ذکر است این است که به مجمع عمومی عادی مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود چرا که این مجمه باید هر سال و در پایان سال مالی شرکت برای رسیدگی به صورت های مالی تشکیل گردد.لازم به ذکر است که تعیین سال مالی شرکت نه تنها از لحاظ احتساب سود و زیان صاحبان سهام اهمیت دارد بلکه وسیله ای است که برای احتساب مالیات به کار می رود.اگرچه از حیث حقوقی تعیین دوره مالی شرکت برای مدتی بیش از یک سال اشکالی ندارد ولی از لحاظ مالیاتی جز در موارد استثنای نمی توان دوره مالی شرکت برای مدتی بیش از یک سال تعیین نمود. همچنین باید گفت که کلیه شرکت ها و تجار در پایان سال مالی خود باید حساب سود و زیان خود را در قالب ترازنامه تهیه و تصویب مجمع عمومی عادی نمایند.
3. در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و هم چنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده‌باشد:خالی ماندن سمت مدیران و مدیرعامل شرکت جهت تحقق این شرط منوط به علت خاص نبوده و فارغ از قهری یا اختیاری بودن است.گرچه قانونگذاز انتخاب اعضای علی البدل را بریا هیات مدیره الزامی ننموده است.اما وجود یک یا چند عضو علی البدل را از بروز حالت مذکور در یان بند جلوگیری می نماید.در حالتی که هریک از این موارد برطرف نگردد دادگاه می تواند انحلال شرکت را بخواهد.

۴ - در مورد بندهای یک و دو ماده ۱۹۹ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا رأی‌ به انحلال شرکت ندهد:توضیحات این ماده را در ذیل ماده 199 بیان نمودیم و برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد این جلوگیری می نماییم.

نکات توضیحی

زیان ناشی از عدم برگزاری مجمع عمومی سالیانه محدود به سهامداران شرکت نبوده بلکه منافع طلبکاران شرکت را نیز با خطراتی مواجه می سازد.زیرا انان بدون برگزاری مجمع از وضعیت مالی شرکت و حساب سود و زیان و میزان دارایی شرکت بی اطلاع باقی مانده و در صورتی که فعالیت شرکت زیان اور باشد وثیقه طلب انان کاهش می یابد.به این خاطر است که قانونگذار به هر ذینفعی اجازه داده است که انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.