نظریه شماره 7/1400/333 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طول مدت مجازات حبس از بدل جزای نقدی در جرم قاچاق کالا و ارز
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۵۴-۳۳۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم و مجازات ها |
چکیده نظریه شماره 7/1400/333 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طول مدت مجازات حبس از بدل جزای نقدی در جرم قاچاق کالا و ارز: در خصوص مجازات حبس بدل از جزای نقد در جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز دو نظریه وجود دارد. طبق نظر اکثریت مطابق ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲/۱۰/۳ که خاص است و ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را تخصیص می‌زند عمل می‌شود و طبق نظر اقلیت مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پانزده سال نخواهد بود.
استعلام
با توجه به این که مطابق ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزای نقدی سه سال می باشد و در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز این مدت نیز بیشتر است، اعمال مقررات بازداشت بدل از جزای نقدی در این جرایم به چه صورت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف) قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست ، مذکور در ماده ۲۹ قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می شود. با این حال ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود که نشان می دهد مبنای استنباط مرجع تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.
ب) در خصوص جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در کمیسیون آیین دادرسی کیفری دو نظر به شرح زیر مطرح شده است:
نظریه اکثریت: در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲/۱۰/۳ که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ است، رفتار شود و مقررات ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد.
نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و از جمله ماده ۶۰ آن، قانون خاص است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲/۱۲/۴ است؛ ولیکن قسمت اخیر ماده ۶۰ قانون صدرالذکر مبنی بر در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از ۱۵ سال بیشتر باشد صرفا در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یادشده دارای مجازات قانونی حبس باشد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پانزده سال نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶
- ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی