ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور
ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور: بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند بشرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
۱ - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
۲ - تعیین نسبت دارائی های آنی بانکها به کلیه دارائیها یا به انواع بدهی های آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.
۳ - تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.
۴ - تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.
۵ - تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائی ها.
۶ - تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
۷ - تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین میشود.
۸ - تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها.
۹ - تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکها عرضه میگردد و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در این مورد.
۱۰ - رسیدگی به عملیات و حساب ها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه ای.
۱۱ - محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط بطور موقت یا دائم.
۱۲ - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز و سپرده های مشابه نزد بانکها.
۱۳ - تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از رشته های مختلف.
۱۴ - تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
۱۵ - تعیین مقررات مشروح در بندهای ۱ تا ۱۴ بالا برای موسسات اعتباری غیربانکی.
تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی
مقالات مرتبط
پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت
نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران