ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۲ توسط زهرا شوکتی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌ مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ذیل ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که هر صاحب سهم قبل از تشکیل مجمع عمومی اگر بخواهد که در مجمع حضور یابد باید با ارایه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود ورقه ورود به جلسه را اخذ نماید.در این ماده در راستای حق حضور دارنده سهام در مجامع عمومی قانونگذار بیان داشته است که در کلیه مجامع عمومی صاحب سهم و دارنده برگه ورود به جلسه می تواند به دیگری وکالت در حضور و رای را دهد یا نماینده قانونی خویش را برای این منظور معرفی نماید.[۲]نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که شخص حقوقی سهامدار می توانند در مجامع عمومی شرکت کنند و برای شرکت در مجامع عمومی باید نماینده یا نمایندگان قانونی خود را معرفی نماید.نمایندگان این اشخاص به نمایندگی از شرکت دارای حق رای می باشد.همچنین باید افزود به طور کلی وکیل صاحب سهم می تواند شخصی خارج از شرکت یا یکی دیگر از سهام داران باشد.[۳]

رویه قضایی

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199440
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358112