نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم
چکیده نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم به منظور دستیابی به متهم: اگر مال یا موجودی حساب توقیفی متهم، برای وی نباشد تامین خواسته منتفی است و اثر حق تقدم ندارد. همچنین اگر شکات متعدد باشند و موجودی حساب توقیفی مشخص شود برای کدام یک از مالباختگان است وجه به مالک مالباخته مسترد می‌گردد اما اگر مالک قابل تعیین نباشد وجه مابین شکات تابع احکام اشاعه است. همچنین هرگونه اقدام جهت توقیف اموال متهم از جمله حساب‌های بانکی وی به منظور دست یابی به متهم، خارج از شمول احکام و فاقد وجاهت قانونی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۷۷۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
| موضوع نظریه | توقیف حساب متهم |
| محور نظریه | تامین خواسته کیفری |
استعلام
در پرونده‌هایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای یا کلاهبرداری از متهم شکایت می‌نماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب متهم را صادر می‌نماید با عنایت به این که در این گونه پرونده‌ها شاکی محترم تقاضای تأمین خواسته ننموده است و صرفا شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تأمین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حساب‌های وی را توقیف می‌نماید و پس از صدور رأی در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص می‌گردد که آن حساب متهم دارای توقیف‌های متعدد از شهرها و استان‌های متعددی می‌باشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه می‌گردد که حساب دارای توقیف‌های متعددی می‌باشد که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم می‌باشد و حساب نیز دارای بیش از ۲۰ توقیف می‌باشد و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیف‌ها نیز از شهرها و استان‌های دیگر می‌باشد حال با توجه به اینکه اولا: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون این که شاکی درخواست تأمین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حساب‌های وی را توقیف نموده است ثانیا: با توجه به تعدد توقیف‌ها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثا: چه بسا در میان توقیف حساب‌ها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تأمین خواسته داده باشند رابعا: ممکن است که در بین پرونده‌های شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد (توقیف عین معین)
۱-آیا با رعایت به این که دادیار یا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاکی جهت تأمین خواسته و بدون صدور قرار تأمین خواسته از جانب دادیار یا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگیری و دستیابی به متهم حساب‌های وی را در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف نموده است برای شاکی حق تقدم ایجاد می‌نماید؟
۲-آیا می‌توان با توجه به توقیف‌های متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حساب‌هایی که از شهرهای مختلف در خصوص پرونده‌های مختلف می‌باشد یک نفر از شکات تأمین خواسته داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا این که در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟
۳- در این گونه پرونده‌ها آراء غیابی می‌باشد و رأی نیز ابلاغ واقعی نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، تأمین خواسته به معنای آن است که مال متعلق به طلبکار و یا میزان طلب وی از اموال مدیون توقیف شود و نه اموال اشخاص ثالث. در پرونده کیفری نیز اگر قرار تأمین خواسته صادر شود، اموال متهم توقیف می‌شود و با توجه به قاعده تصرف، اموال منقول نزد متهم به عنوان اموال متعلق به وی توقیف می‌شود. بنابراین در فرضی که اثبات شود مال متعلق به متهم (مدیون) نیست، بحث تأمین خواسته و احکام مترتب به آن منتفی است.
ثانیا، موجودی حساب بانکی ممکن است به عنوان ابزار ارتکاب جرم یا دلیل ارتکاب جرم یا مال حاصل از جرم توقیف شود و گاه نیز حساب به عنوان تأمین خواسته توقیف می‌شود. در هر حال چنانچه احراز شود موجودی حساب متهم متعلق به وی نبوده است، اثر حق تقدمی تأمین خواسته منتفی است.
بنا به مراتب فوق، در خصوص مبالغ حاصل از جرم توقیف شده در حساب بانکی با فرض تعدد شکات، چنانچه با انجام تحقیقات لازم مشخص شود که مبالغ موجود متعلق به کدام یک از مالباختگان است، برابر نظر مقام قضایی، وجه به مالک آن مسترد می‌شود؛ اما چنانچه امکان تعیین مالک نباشد، وجه موجود متعلق به مالباختگان تابع احکام مقرر برای اشاعه و شرکت است.
ثالثا، ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، فقط در خصوص کنترل حساب‌های بانکی اشخاص است نه توقیف آن‌ها؛ و این کنترل در همه جرایمی که ضرورت پرونده اقتضاء کند برای کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم جایز است.
رابعا، منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب؛ تاریخ آن ها، شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده از آن و نهایتا موجودی حساب بانکی است.
خامسا، مستفاد از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آن ها از سوی مقام قضایی، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده (مقام تحقیق) دلایل کافی بر ارتکاب بزه انتسابی موجود باشد، دستور مقتضی بر توقیف مال مربوط از جمله موجودی حساب بانکی صادر می‌شود. شایسته ذکر است که هرگونه اقدام جهت توقیف اموال متهم از جمله حساب های بانکی وی به منظور دست یابی به متهم، خارج از شمول احکام و ضوابط مقرر در مواد اخیرالذکر، با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده ۲ قانون موصوف، فاقد وجاهت قانونی است.
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392