ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۷ توسط ErfanAeenesaz (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن نظریه مشورتی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی.

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی.

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی.

ت) جراحت سر و صورت یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

ث) آزار جنسی ناشی از بی‌توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

تبصره- هرگاه بی‌توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند، در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصره می‌شوند که اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آن‌ها باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دیه: (به کسر دال و تخفیف یاء)[۱] یا خونبها را باید مشتق از «ودی»[۲] و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.[۳]

جراحت: در لغت، به معنای خستگی است و در عرف، هر زخمی در بدن است.[۴]

توضیح واژگان

جرم موضوع ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، عبارت است از بی‌توجهی و سهل انگاری نسبت به طفل و نوجوان، منتهی به جنایت بر نفس یا عضو یا آزار جنسی او. لازم است ذکر شود رکن مادی این جرم، از طریق ترک فعل و به‌طور مشخص، بی‌توجهی و سهل انگاری است.[۵] جرم موضوع این ماده، از جرایم غیرعمدی است زیرا قانونگذار از الفاظ بی‌توجهی و سهل انگاری استفاده کرده‌است. اما از لحاظ مطلق و مقید بودن، این جرم، مقید است زیرا بی‌توجهی و سهل انگاری مرتکب باید منتهی به یکی از نتایج ۵ گانه ماده ۹ شود.[۶]

رویه های قضایی

منابع

  1. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834976
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709640
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
  4. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1835100
  5. امیرحسین رزاززاده. کارگاه حقوقی حمایت از اطفال و نوجوانان. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652100
  6. امیرحسین رزاززاده. کارگاه حقوقی حمایت از اطفال و نوجوانان. چاپ 1. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652104