ماده 19 قانون صدور چک

ماده 19 قانون صدور چک: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقی يا حقوقی صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب اعم از شخص حقيقی يا حقوقی صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود. به علاوه امضاء كننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفری خواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدی او است، كه در اين صورت كسی كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفری مسئول خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده 7 قانون صدور چک
• ماده 6 قانون متحد الشکل ژنو
• ماده 11 قانون متحدالشکل ژنو
• ماده 674 قانون مدنی
• ماده 662 قانون مدنی
• ماده 525 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از آن
• ماده 20 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

مسئولیت تضامنی: عبارت است از مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود. این مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخصوص مسئولیت عدم پرداخت چک که هم مستند به فعل صادر کننده و هم مستند به صدور دستور عدم پرداخت توسط شخص دیگری می باشد، گفته شده است که صادر کننده از آنجا که منشأ اولیه عدم پرداخت بوده است، باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.همچنین اینکه درصورتی که چکی نیازمند امضاء دو یا چند نفر باشد و تنها یکی از آنان چک را امضاء نموده و تحویل دارنده بدهد، تنها اوست که به جهت عدم پرداخت وجه چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. لازم به ذکر است که در صورت مسئولیت کیفری مدیر عامل شرکتی در صدور چک بلا محل، تأمین کیفری تنها از اموال وی گرفته می شود و نمی توان از اموال شرکت برای تأمین کیفری وثیقه ای اخذ نمود.

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که درصورتی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به امضای اولیه باشد، صادر کننده مجرم محسوب می شود. لیکن درصورتی که عدم پرداخت مستند به خارج کردن پول از بانک باشد، خارج کننده مسئولیت کیفری خواهد داشت. در اینجا صرف عمل ملاک می باشد و نه عنصر معنوی. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که درصورتی که اجرائیه علیه شخص حقوقی و امضاء کننده چک به صورت تضامنی صادر شود و از هر دو از پرداخت محکوم به استنکاف نمایند و هیچگونه مالی نیز از آنان در دسترس نباشد، با تقاضای محکوم له، صادر کننده چک درصورت عدم اعسار تا زمان تأدیه حسب خواهد شد. در راستای مسئولیت صادرکننده چک به نمایندگی از دیگری، لازم به ذکر است که علیرغم آنکه وی در مقابل دارنده مسئولیت دارد، لیکن برابر اصول کلی مربوط به نمایندگی از آنجا که مسئولیت نهایی با منوب عنه می باشد، نماینده پس از پرداخت وجه چک می تواند به مدیون اصلی (منوب عنه خویش) مراجعه نماید.

انتقادات

ماده صدر الذکر در خصوص نوع مسئولیت ما بین صادرکنندگان متعدد چک، ساکت است. برخی قائل بر مسئولیت تضامنی صادرکنندگان متعدد چک هستند و برخی قائل بر مسئولیت مشترک. در راستای هر کدام از نظرات، صحت شرط خلاف می تواند محل اختلاف نظر قرار گیرد.

رویه های قضایی

برابر دادنامه 772 مورخ 1386/06/20 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از آنجا که مسئولیت صادرکننده به نمایندگی یا وکالت و صاحب حساب تضامنی می باشد، دارنده حق مراجعه به هر کدام از آن ها را که بخواهد دارد و این مراجعه فاقد اشکال قانونی می باشد.

• نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
• رای دادگاه درباره اثر انحلال شرکت بر مسئولیت مدیرعامل در خصوص پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۹۹)
• رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن
• رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)