رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث: در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهرنویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول چک از صادرکنندگان مطالبه کند.
![]() | |
شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث |
قاضی | میردیلمی دشتبانی رفعت |
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند ع. به وکالت از آقای الف.ر. فرزند ع. به طرفیت ۱- م.ف. فرزند ع. ۲- شرکت خ.ت. (سهامی خاص) ۳- ه.م. فرزند ش. ۴- د.پ. فرزند ف. ۵- ب.ق. ۶- شرکت صنایع بسته بندی پ. (سهامی خاص) به خواسته صدور حکم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۶۹۳۵۹۹-۲۶/۲/۸۹ بانک الف. به مبلغ 725.000.000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا اجرای حکم و وصول آن مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از ملاحظه اظهارات بلاوجه وکیل محترم تعرفه شده خواندگان (به نام آقای ب.) به شرح صورت مجلس مورخ 1391/05/01، لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه، مدیونیت و بدهکاری خواندگان (متضامنا) و ایضا استحقاق خواهان مبنی بر مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد به علاوه اینکه تاکنون و به حکایت اوراق و محتویات پرونده مستند ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی بوده در نتیجه بقای دین خواندگان احراز و استصحاب می گردد. لهذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ از قانون تجارت و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره الحاقی به ماده ۲ اصلاحی ناظر به ماده ۱۹ از قانون صدور چک، دادگاه دعوی وکیل خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص [داده و] در نتیجه حکم به محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 725.000.000 ریال به عنوان اصل خواسته و سپس پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید الی اجرای حکم از باب تسبیب در حق خواهان [صادر و اعلام می کند]. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز [از تاریخ ابلاغ] قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ج.ب. به وکالت از بانو ه.م. و آقایان م.ف. و شرکت خ.ت. و شرکت صنایع بسته بندی پ. و ب.ق. و د.پ. از دادنامه شماره ۰۰۵۰۴-۱۵/۵/۹۱ شعبه ۸ دادگاه حقوقی تهران به طرفیت آقای الف.ر. با وکالت آقای م.ح. به موجب آن تجدیدنظرخواهان ها محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۶۹۳۵۹۹-۲۶/۲/۸۹ به مبلغ 725.000.000 ریال و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله به نحو تضامن شده اند. با توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل رسیدگی و دادرسی و مستندات ابرازی طرفین [که] حکایت از این [دارد] که موضوع دعوی از بابت قرارداد شماره ۱۰۹/۸-۲۸/۹/۸۸ که در متن چک نیز نوشته شده است و قسمت حواله کرد چک نیز خط خورده است، می باشد و طرفین خط خوردن حواله کرد را قبول دارند و قرارداد طرفین در صورت بروز اختلاف به داوری توافق شده است از آنجائی که چک موضوع پرونده از بابت قرارداد بوده است و اختلاف در قرارداد به داوری احاله شده است و بدین اعتبار قسمت حواله کرد چک خط خورده است یعنی اختیار و حق حواله کرد با امضا ظهر و واگذاری به دیگری به اعتبار قرارداد طرفین سلب شده است بدین جهت دارنده چک با حسن نیت نمی باشد و نمی تواند وجه چک را از صادرکنندگان مطالبه نماید و فقط دارنده اولیه مطابق چک و قرارداد می تواند از صادرکننده مطالبه نماید بنابراین اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و حکم بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دشتبانی رفعت
مواد مرتبط
- ماده 310 قانون تجارت
- ماده 313 قانون تجارت
- ماده 2 قانون صدور چک
- ماده 19 قانون صدور چک
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی