نکاح منقطع

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۵ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نکاح منقطع یا ازدواج موقت، نکاحی است که برای مدت معینی منعقد شود.[۱][۲] «شبه اجاره» نیز، به معنای نکاح موقت است.[۳] متعه، راهی است برای رهایی از برخی تکالیف و تکلفات نکاح دائم، و نیز دوری از عاقبت تأسف بار برخی ازدواج‌های دائمی، و ممانعت اشخاص از انحطاط‌های اخلاقی و نقض موازین قانونی.[۴] در متعه، محدودیتی در رابطه با کوتاهی یا مدید بودن مهلت، وجود ندارد، چنین نکاحی، می‌تواند برای یک ساعت یا ۹۹ سال منعقد گردد.[۵]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

متعه، در هیچ کشور دیگری، جایگاهی ندارد.[۶]

در فقه

اصطلاح «استمعتم» در آیه ۲۴ سوره نساء: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا» دلالت بر تشریع متعه دارد.[۷]

با استناد به روایتی از امام علی، اگر خلیفه ثانی، نکاح منقطع را تحریم نمی‌نمود؛ فقط انسان‌های بدبخت؛ تن به زنا می‌دادند.[۸]

در رویه‌ قضایی

شرایط صحت نکاح منقطع

تعیین مدت

مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود،[۱۰] زیرا در متعه، برخلاف نکاح دائم، غایت زوجین، تشکیل بنیاد خانواده نبوده؛ و طرفین، باید وضعیت حقوقی خود را شناخته؛ و بدانند که در ازای چه مدت تمتع جنسی از زوجه، به وی مهریه تعلق می‌گیرد.[۱۱]

ضمانت اجرا

به نظر برخی از حقوقدانان، عدم تعیین مدت در متعه، دلالت بر دائمی بودن نکاح دارد.[۱۲][۱۳] چنانچه در متعه، مدت ذکر نگردیده؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی باطل است،[۱۴][۱۵] در واقع چنانچه در متعه، مدت ذکر نگردیده؛ یا مدت نکاح منقطع، به‌طور کامل و دقیق، معین نباشد؛ و منظور طرفین هم، نکاح دائم نباشد؛ چنین عقدی باطل است، اما چنانچه نوع نکاح، مبهم باشد؛ عقد مزبور، حمل بر دائم می‌شود.[۱۶]

در فقه

چنانچه در متعه، مدت ذکر گردیده؛ اما تاریخ آغاز آن، مشخص نگردیده باشد؛ در این صورت مدت، متصل به اجرای صیغه است؛ زیرا مقتضای نکاح موقت هم همین است.[۱۷]

جاری شدن نکاح به صورت عمری، دلالت بر دائمی بودن آن داشته؛ هرچند منظور یکی از طرفین، ازدواج غیردائم بوده؛ و وی به حکم عمری، جاهل بوده باشد؛ و البته، احتیاط، تجدید عقد، یا طلاق زوجه است.[۱۸]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۴۰۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۴ دیوان عالی کشور، اصل بر دائمی بودن ازدواج است؛ مگر اینکه تعیین مدت برای عقد، محرز گردد.[۲۰]

منفصل بودن مدت متعه از عقد

به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه مدت متعه، منفصل از عقد قرار گیرد؛ یعنی صیغه نکاح جاری گردیده؛ ولی آغاز مدت آن، موکول به زمانی در آینده باشد؛ چنین نکاحی، منجز بوده؛ و برحسب انشاء، موکول به زمانی در آینده نیست؛ تا بتوان آن را، باطل دانست،[۲۱] و به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان، مدت نکاح، باید متصل به زمان اجرای صیغه باشد؛ و به نظر می‌رسد که این نظر، صحیح است.[۲۲][۲۳]

مقایسه با نکاح دائم

وجوه تشابه

شرایط و موانع خواستگاری، در نکاح دائم و موقت، یکسان است.[۲۴]

همانند نکاح دائم، در نکاح موقت نیز، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.[۲۵]

شک زوجین در دائمی یا منقطع بودن ازدواج

در صورت شک زوجین در دائمی یا منقطع بودن ازدواج، اصل بر دائمی بودن آن است.[۲۶][۲۷]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655576
  2. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445360
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83348
  4. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226688
  5. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275272
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112628
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524376
  8. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226680
  9. نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394752
  10. ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی
  11. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275284
  12. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35032
  13. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244616
  14. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677204
  15. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278788
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112648
  17. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
  18. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29828
  19. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643648
  20. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135320
  21. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
  22. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880120
  23. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35172
  24. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42888
  25. علیرضا باریکلو. مسئولیت مدنی. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 880064
  26. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8444
  27. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (عقد بیع، عقد معاوضه، بیع شرط، بیع سلم، بیع فضولی، حق شفعه). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 29804