ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۵۳ از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره- هرگاه محکومٌ علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل بازدارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۳۰ قانون اساسی
• ماده ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
• ماده ۴۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

توضیح واژگان

طفل: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. (سن بلوغ در پسران ۱۵ سال و در دختران ۹ سال قمری است)

نوجوان: شخصی است که به سن بلوغ رسیده و زیر ۱۸ سال سن دارد.

پیشینه

مطابق ماده ۴ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ مقرر داشته‌است: «هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوانان واجد شرایط تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مرجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم، پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل بازدارد، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و تأمین معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد …» همچنین قانون آموزش و پرورش عمومی، اجباری و مجانی مصوب ۱۳۲۲ و اصلاحی ۱۳۵۰، این سازمان را مکلف به فراهم آوردن امکانات تحصیل در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی به‌طور مجانی نموده بود و مطابق ماده ۳ قانون سال ۱۳۵۳ برای تکمیل الزام وزارت آموزش و پرورش، دولت را مکلف نموده بود که امکانات لازم را برای ادامه تحصیلات بالاتر مستعد شناخته شده‌اند، فراهم آورد. در حال حاضر اصل سی ام قانون اساسی این تکلیف را برای دولت تا پایان دوره متوسطه افزایش داده‌است. در ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ نیز ممانعت از تحصیل کودک و نوجوان جرم انگاری شده بود. این ماده مقرر می‌داشت: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع ومرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد.» و در حال حاضر ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شده‌است.

نکات توضیحی

واژه «امتناع» و «جلوگیری»، عمد بودن جرم ممانعت از تحصیل طفل و نوجوان را می‌رساند اما به نظر می‌رسد جرم بودن این امتناع و جلوگیری زمانی باشد که والدین یا سرپرست قانونی با تمکن مالی، از روی سهل انگاری وسایل تحصیل طفل یا نوجوان را فراهم نیاورد. به تعبیر دیگر، در کلمه امتناع، عمد نهفته‌است و نحوه نگارش ماده نیز این مطلب را می‌رساند که قانونگذار عمد والدی که به رغم دارا بودن استطاعت مالی موجبات تحصیل کودک را فراهم نمی‌آورد، فرض نموده‌است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد

انتقادات

به ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان این ایراد وارد است که کودک آزاری ناشی از ممانعت از تحصیل، تنها نمونه ای از کودک آزاری آموزشی به حساب می‌آید و سایر مصادیق این نوع کودک آزاری در این ماده نیامده است.