نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۶ توسط آیدا حکیمی پور (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح و انتقال)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه: مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور اجراییه برابر این ماده صرفا علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است. اما نظر به آن که صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی صدور اجراییه مطابق ماده صدر الذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست.

نظریه مشورتی 7/1401/1172
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۱۷۲
شماره پرونده۱۴۰۱-۸۸-۱۱۷۲ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۲/۰۶
موضوع نظریهقانون صدور چک
محور نظریهخسارت تاخیر تأدیه

استعلام

با عنایت به ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی سال ۱۳۹۷) که مقرر می دارد دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید... ، آیا صدور اجراییه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک بدون حکم دادگاه امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) صدور اجراییه برابر این ماده صرفا علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است؛ اما نظر به آن که صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است، صدور اجراییه مطابق ماده صدر الذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.

مواد مرتبط

جستار های وابسته