ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مواد مرتبط

پیشینه

برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی بر خلاف ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که به‌طور مقطوع نرخ بهره را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قرار داده است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.[۲]

مطالعات تطبیقی

در ماده 6-1231 قانون مدنی جدید فرانسه در صورتی که به سبب سوء نیت متعهد، خساراتی غیر از خسارت تاخیر اجرای تعهد به متعهدله وارد شود، متعهد مکلف به جبران آن خسارات نیز خواهد بود.[۳]

در ماده 1-1343 قانون مدنی جدید تعلق بهره به تعهد پولی به موجب قانون و قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است و متعهد زمانی بری می شود که اصل و فرع را پرداخته باشد.[۴]

در ماده 1-1344 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه تعهدات پولی گفته شده است که همین که متعهدله ایفای تعهد پولی را مطالبه نماید، خسارت تاخیر تادیه با نرخ قانونی به وی تعلق می گیرد و احتیاجی به اثبات ورود خسارت به متعهدله نمی باشد.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است، به‌طور معمول خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش اموال متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد معسر باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.[۶] مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.[۷]

نکات توضیحی

در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محکومیت بدهکار به خسارت تأخیر تأدیه مشروط به احراز تمکن مالی اوست و با فقد آن، بدهکار از پرداخت این شکل از بدهی بری می‌شود. در حقیقت، قانون‌گذار ضمن تأیید استحقاق بستانکار در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین، در شرایطی بدهکار را از پرداخت خسارت مزبور معاف می‌سازد. شایان ذکر است این ماده مخصوص اشخاص غیرتاجر نیست و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ دیوان عالی کشور نیز که به عدم استحقاق بستانکارانِ تاجر اعم از وثیقه‌دار یا غیر آن در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار داشته است، حکایت از این دارد که مطالبه خسارت مزبور از تاجر متوقف (غیرمتمکن) امکان ندارد.[۸]

مطالعات فقهی

مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».[۹] نکته‌ی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضرر جایز نیست و ربا محقق می‌شود و فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است. ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.[۱۰]

انتقادات

خسارت تأخیر تأدیه را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6688
  2. ↑ نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
  3. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712620
  4. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713504
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713544
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2929652
  7. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652560
  8. ↑ عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (1400)، سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
  9. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5920
  10. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6904
  11. ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۲۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=359585»