ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: الف – صدر ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۶ /۱۱ /۱۳۹۰) به این شرح اصلاح می شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
۱– وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
۲– وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳– وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
۴– وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
۵– وزیر نفت (یا معاون)
۶– وزیر نیرو (یا معاون)
۷– وزیر کشور (یا معاون)
۸– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹– رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
۱۰– دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
۱۱– رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
۱۲– رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۱۳– رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
۱۴– رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
۱۵– سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
۱۶– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
۱۷– رئیس اتاق اصناف
۱۸– رئیس شورای عالی استان ها
۱۹– رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
۲۰– شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
۲۱– هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف
تبصره ۱ – نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره ۲ – محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره ۳ – جلسات شورای گفت و گو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.
تبصره ۴ – مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
ب – اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.
تبصره ۱– گزارش های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود تهیه می شود.
تبصره ۲– کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت و گو ارسال می کند.
تبصره ۳– مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می گیرد.