ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: الف (اصلاحی ۱۱/۰۲/۱۴۰۱)– شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد:
۱– استاندار (رئیس)
۲– رئیس سازمان برنامه و بودجه استان (دبیر)
۳– رئیس واحد استانی وزارتخانه های دارای واحد استانی (یک نفر)
۴– رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
۵– مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
۶– فرمانداران (حسب مورد)
۷– فرمانده سپاه استان
۸– دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
۹– مدیرکل صدا و سیمای استان
۱۰ – رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط
تبصره ۱– شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می باشد.
تبصره ۲ – در مورد وزارتخانه هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می کند.
تبصره ۳ – عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می باشد. جلسات با دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و رأی گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.
تبصره ۴ – دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به عمل آورد.
تبصره ۵ – دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آورد.
ب – وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می شود:
۱ – بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان که شامل جهت گیری های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرحها و پروژه های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه های بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.
۲ – بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی
۳ – تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان در چهارچوب سیاست های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری
۴ – شناخت و اولویت بندی قابلیت ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد
۵ – اتخاذ سیاست های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه ای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و اولویت ها، نیازها و برنامه های توسعه ای استان
۶ – تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری
۷ – بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور
۸ – اتخاذ سیاست ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست های دولت
۹ – بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان
۱۰ (الحاقی ۱۱/۰۲/۱۴۰۱)– حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی برای رفع چالش های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاههای بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعه ای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور استان
تبصره ۱ – شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت های شورا نیست.
تبصره ۲– شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفا مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته ، سهم شهرستان ها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان را ندارد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۱/۰۲/۱۴۰۱)– شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد (۵ %) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (۲۰ %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
تبصره ۴ – آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.
تبصره ۵ – هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (۵ /۲ %) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می گردد.