ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

الف – سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سند نظام فنی و اجرائی کشور را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می شود:

۱– نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرحهای سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز باشد.

۲ – قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان همه طرحها و پروژه هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، در این سند لحاظ شود.

۳– ویژگی های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.

ب – روشهای اجرائی مناسب مشارکت بخش عمومی – خصوصی از قبیل تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری ، تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری ، طرح و ساخت کلید در دست و یا ساخت، بهره برداری و مالکیت را با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای به کار گیرد.

پ – سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

الگو:مواد قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور