ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
الف – ارکان صندوق عبارتند از:
۱– هیأت امنا
۲– هیأت عامل
۳– هیأت نظارت
ب – هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱– راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها
۲– تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
۳– تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
۴– انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (ت) و (ث)
۵– عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا
۶– اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی
۷– تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸– تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
پ – هیأت امنا
ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است:
۱– رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)
۲– رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امنا)
۳– وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴– وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵– وزیر نفت
۶– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷– رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۸– رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
۹– دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
۱۰– دادستان کل کشور
تبصره ۱ – جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می شود.
تبصره ۲ – جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می گردد.
تبصره ۳ – رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند.
تبصره ۴ – هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می گردد.
تبصره ۵ – دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می شود.
تبصره ۶ – بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می رسد.
ت – به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:
۱– پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا
۲– پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیأت امنا
۳– تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
۴– برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب
۵– تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا
۶– ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
۷– اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.
۸– اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می گیرد.
۹– اجرای مصوبات هیأت امنا
۱۰– پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا
۱۱– افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
۱۲– انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق
۱۳– سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا
تبصره ۱ – برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.
تبصره ۲ – اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی می باشند.
تبصره ۳ – دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره ۴ – کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره ۵ – تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.
ث – رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
۱– ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
۲– تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
۳– اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا
۴– تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های اجرائی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق
۵ – تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا
۶ – اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق
۷ – تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک بار
۸ – نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
۹ – اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
۱۰– سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل
ج – به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.
تبصره ۱– نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره ۲– هیأت نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.
چ – وظایف هیأت نظارت:
۱ – رسیدگی به صورتها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی؛
۲ – رسیدگی به صورت ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
۳ – رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره – هیأت نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ح – منابع صندوق:
۱– حداقل معادل سی درصد (۳۰ %) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
۲– حداقل بیست درصد (۲۰ %) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر
۳ – افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد
۴– پنجاه درصد (۵۰ %) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سالهای بعد
۵ – منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط
۶ – سود خالص صندوق طی سال مالی
۷ – درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار
۸ – بیست درصد (۲۰ %) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
تبصره ۱ – بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.
تبصره ۲ – حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
خ – مصارف صندوق:
۱ – اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
۲ – اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ای (سندیکایی)
۳ – اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
۴ – سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
۵ – اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی می باشد.
۶ – تأمین هزینه های صندوق
تبصره ۱ – استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره ۲ – اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره ۳ – اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.
د – سایر مقررات:
۱ – سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می شود.
۲ – سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.
۳ – پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.
۴ – مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (۲۰ %) منابع صندوق باشد.
تبصره ۱ – از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰ %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره ۲ – بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (۲۰ %) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره ۳ – صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
۵ – سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.
۶ – صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی می باشد. آیین نامه های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
۷ – رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۸ – هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می دارد.
۹ – ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.
۱۰ – صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.