نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی در مرحله اجرای حکم
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۴۱۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | اعاده دادرسی در مرحله اجرای حکم |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی در مرحله اجرای حکم: ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر مواردی است که حکمی صادر و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، حکم فاقد اثر شود؛ در این وضعیت عملیات و اقدامات اجرایی به حالت پیش از اجرا باز می گردد. بر این اساس، در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی در جهت وصول بخشی از محکوم به ملک محکوم علیه به موجب سند اجرایی به محکوم له انتقال یافته و سپس با نقض حکم در اثر واخواهی در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، مالکیت ملک موضوع سند انتقال اجرایی به محکوم علیه اعاده شده است و متعاقب آن در اثر اعاده دادرسی خواهان نخستین، حکمی که پس از واخواهی صادر شده بود، نقض و بار دیگر حکم قطعی به نفع خواهان نخستین تأیید شده است، انتقال مالکیت ملک از محکوم علیه به محکوم له اعاده نمی شود و آغاز عملیات اجرایی حکم صادره پس از اعاده دادرسی، مطابق عمومات اجرای احکام مدنی خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی منصرف است؛ زیرا اعاده عملیات اجرایی و مالکیت به محکوم علیه در اجرای این ماده بوده است و نه در اجرای حکم قطعی.
استعلام
شخصی به نحو غیابی به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه محکوم شده و در مرحله اجرای حکم، طی انتقال اجرایی ملک محکوم علیه در ازای وجه التزام قراردادی به مالکیت محکوم له در آمده است. پس از واخواهی محکوم علیه، دادنامه غیابی نسبت به قسمت وجه التزام قراردادی نقض و واحد اجرا نیز در راستای اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ سند انتقال اجرایی را ابطال و ملک را به محکوم علیه مسترد کرده است؛ متعاقبا درخواست اعاده دادرسی محکوم له نسبت به دادنامه اخیرالذکر مورد پذیرش قرار گرفته و بار دیگر رأی قطعی مبنی بر محکومیت محکوم علیه با تأدیه وجه التزام قراردادی صادر شده است. با توجه به یک مرتبه اعاده عملیات اجرایی، آیا درخواست محکوم له مبنی بر اعاده مجدد عملیات اجرایی قابل پذیرش است یا آنکه محکوم له باید به طریق مقتضی عملیات اجرایی را آغاز نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر بر مواردی است که حکمی صادر و به موقع اجرا گذاشته شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، حکم فاقد اثر شود؛ در این وضعیت عملیات و اقدامات اجرایی به حالت پیش از اجرا باز می گردد. بر این اساس، در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی در جهت وصول بخشی از محکوم به ملک محکوم علیه به موجب سند اجرایی به محکوم له انتقال یافته و سپس با نقض حکم در اثر واخواهی در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مالکیت ملک موضوع سند انتقال اجرایی به محکوم علیه اعاده شده است و متعاقب آن در اثر اعاده دادرسی خواهان نخستین، حکمی که پس از واخواهی صادر شده بود، نقض و بار دیگر حکم قطعی به نفع خواهان نخستین تأیید شده است، انتقال مالکیت ملک از محکوم علیه به محکوم له اعاده نمی شود و آغاز عملیات اجرایی حکم صادره پس از اعاده دادرسی، مطابق عمومات اجرای احکام مدنی خواهد بود و فرض سؤال از مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف است؛ زیرا اعاده عملیات اجرایی و مالکیت به محکوم علیه در اجرای این ماده بوده است و نه در اجرای حکم قطعی.