ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مصوب ۱۳۱۸,۰۶,۲۵:''' منسوخه ۰۹/۰۹/۱۳۴۹ - تودیع حق الزحمه کارشناس بعهده طرفی است که تقاضا کرده و هر گاه ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ آنرا نپردازد کارشناسی از عداد دلایل او خارج خواهد شد و در صورتی که ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مصوب ۱۳۱۸,۰۶,۲۵: منسوخه ۰۹/۰۹/۱۳۴۹ - تودیع حق الزحمه کارشناس بعهده طرفی است که تقاضا کرده و هر گاه ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ آنرا نپردازد کارشناسی از عداد دلایل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر بکارشناس بدرخواست طرفین باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه بعهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر میتواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار کارشناسی اجراء و سهم مستنکف بدستور دادگاه دو برابر از او بوسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

هر گاه قرار کارشناسی بنظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رای بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی بعهده خواهان و در مرحله پژوهشی بعهده پژوهشخواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میگردد.