ماده 85 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۸۵ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۰۷:''' از تاریخ تاسیس بانک مرکزی ایران ۱ – مسیولیت تمامی پولهای فلزی که بحساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیه پولهای فلزی رایج و س...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۵ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۰۷: از تاریخ تاسیس بانک مرکزی ایران

۱ – مسیولیت تمامی پولهای فلزی که بحساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیه پولهای فلزی رایج و سرسکه ها و مطلس های موجود و حساب وجه الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد نمود.

۲ – کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی ببانک ملی ایران مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ عینا ببانک مرکزی ایران منتقل میشود و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملات ارزی نخواهد داشت.

اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی میباشند احتیاج بکسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه مقررات و آیین نامه های ارزی که بموجب این قانون صادر میشود خواهند بود.

۳ – کلیه وظایف و اختیاراتیکه بموجب اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک بین المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در موسسات مشابه و وابسته بدستگاه های مزبور ببانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس بانکملی ایران ( هییت نظارت اندوخته اسکناس) واگذار شده با بانک مرکزی ایران خواهد بود.

۴ (منسوخه ۰۵/۱۱/۱۳۴۹)– هییت رسیدگی بجلب و حمایت سرمایه های خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۷ آذر ۱۳۳۴ در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و ریاست آن با رییس کل بانک مزبور میباشد.