ماده 26 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۰۷: فقط داراییهای ذیل بعنوان عملیات اعتباری بازرگانی و صنعتی و کشاورزی جزء پشتوانه پذیرفته میشوند.
۱ – براتهای ریالی و هر گونه اسناد بازرگانی ریالی دیگری که بحواله کرد قابل پرداخت باشد مشروط بر اینکه دارای سه امضای معتبر بوده که یکی از آنها باید امضای بانک واگذارنده باشد.
۲ – وامها و سایر مطالبات ریالی با مدت معین که در برابر شمش و یا مسکوک طلا پرداخت شده باشد.
۳ – اسناد وامهاایکه بانک ملی ایران بموسسات تولیدی و موسسات تخصصی اعتبار صنعتی داده است حداکثر تا ۳۶۱۰ میلیون ریال.
۴ – وامهای اعطایی بموسسات تخصصی اعتباری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق بدولت بوده و یا تحت نظارت دولت اداره میشوند طبق شرایط زیر:
الف – مدت این وامها از یکسال تجاوز نکند.
ب – وامهای مزبور بوسیله واگذاری مطالبات موسسات نامبرده ببانک مرکزی ایران تضمین شود. سررسید مطالباتیکه بدین منطور [منظور] ببانک مرکزی واگذار میشود از تاریخ دریافت وام ببانک مرکزی از یکسال بیشتر نباشد و کلیه حقوق بانک واگذارنده نسبت بمطالبات مزبور ببانک مرکزی منتقل گردد.
ج – ارزش اسمی مطالبات واگذار شده لااقل معادل یک سوم از مبلغ وام اعطایی بانک مرکزی بیشتر باشد.
د – مطالبات واگذار شده با تضمین شخص ثالث قابل قبول یا با گروگان بنفع بانک مرکزی ایران همراه باشد.