ماده 22 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲۲ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۰۷: سود و زیان های حاصل از تغییر برابربهای [برابریهای] قانونی و یا اتفاقات ناشی از قوه قهریه بحساب دولت خواهد بود و در صورت زیان دولت میتواند سند خزانه صادر و ببانک مرکزی تسلیم نماید.
د – اسناد صادره یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها و وام ها و مطالبات مشابه