ماده 65 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۶۵ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۰۷: –
۱ - عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است
الف – خرید و فروش کالا بمنظور تجارت.
ب – خرید اموال غیر منقول زاید بر احتیاجات بانک مبلغ مستهلک نشده اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک نباید از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها تجاوز کند مگر در مورد بانکهای ساختمانی و بانکهایی که موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است که میتوانند تا معادل سرمایه و اندوخته بعلاوه بیست درصد سپرده های نزد خود غیر منقول داشته باشند.
ج – خرید و نگاهداری اوراق بهادار خارجی بحساب خود بانک مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار.
د – بازخرید سهام خود مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار بمنظور تقلیل سرمایه.
ھ – اعطای اعتبار یا وام در مقابل وثیقه سهام خود بانک برای مبلغی بیش از ۲۵ درصد مبلغ پرداخت شده آن.
و – انتشار اوراق دیداری در وجه حاصل که بجای پول رایج مصرف شود.
ز – اعطای اعتبار باعضای هییت مدیره یا هییت عامل بمیزانی که بیش از دو برابر حقوق سالیانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومی.
ح – اعطای اعتبار به موسساتی که اعضای هییت مدیره یا هییت عامل در آنها بیش از سی درصد ذینفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومی.
ط – اعطای اعتبار بکارمندان اداری شورای پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت میشود.
ی – در مورد بانکهای تخصصی انجام عملیاتی سوای آنچه که در اساسنامه آنها ذکر شده است.
ک – خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه یا مشارکت در یک شرکت بمبلغی که بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک و در هر حال جمع اینگونه اوراق نبایستی از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نماید ولی شورای پول و اعتبار میتواند در مورد سهام و اسناد قرضه موسسات اعتبار ایرانی که بموجب قانون مخصوص تاسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران اجازه تجاوز از این اصل را بدهد.
۲) تملیک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از حد مقرر در بند یک بالا مجاز میباشد ولی باید در ظرف دو سال فروخته شود مگر آنکه شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.
۳) جمع اعتبارات و وام های اعطایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته های بانک تجاوز نماید.