انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی نام مقاله ای از حسین جلالی و محمد رضا پیرهادی و بختیار عباسلو و سید عزت الله عراقی بوده که در دوره دهم شماره سی و هفتم (پاییز 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
اصل بر این است که تعهدات ناشی از عقود همانند قراردادها و برخلاف حقوق ناشی از آن بدون تحصیل رضایت ذینفع تعهد قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمی‌تواند اجرای تعهد استقرار یافته بر ذمّه خویش را به شخص ثالث منتقل نماید. اصل مذکور صرفاً در تعهدات غیرپولی قابل اعمال بوده و تعهدات پولی استثنائی بر آن اصل تلقی می‌شود. همچنین جانشینی ناقص و کامل متعهد جدید واجد آثار متفاوتی بوده و یکسان نمی‌باشد چرا که در جانشینی کامل، ذمه ناقل بری شده و منتقل‌الیه مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی خواهد بود لیکن در جانشینی ناقص تا هنگامی که انتقال گیرنده تعهدات انتقال یافته را ایفاء ننماید، ذمه انتقال دهنده فراغت نخواهد یافت. در اسناد بین المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی تعهدات مورد شناسائی و پذیرش قرار گرفته و برخلاف حقوق ایران و انگلیس انتقال غیرارادی مورد تحلیل و بررسی واقع نگردیده است.
کلیدواژه ها
- انتقال دهنده
- انتقال گیرنده
- واگذاری قرارداد
- واگذاری تعهد
مواد مرتبط
- ماده 59 قانون مجازات اسلامی
- ماده 145 قانون مجازات اسلامی
- ماده 158 قانون مجازات اسلامی
- ماده 289 قانون مجازات اسلامی
- ماده 290 قانون مجازات اسلامی
- ماده 291 قانون مجازات اسلامی
- ماده 292 قانون مجازات اسلامی
- ماده 293 قانون مجازات اسلامی
- ماده 294 قانون مجازات اسلامی
- ماده 295 قانون مجازات اسلامی
- ماده 320 قانون مجازات اسلامی
- ماده 337 قانون مجازات اسلامی
- ماده 452 قانون مجازات اسلامی
- ماده 459 قانون مجازات اسلامی
- ماده 495 قانون مجازات اسلامی
- ماده 496 قانون مجازات اسلامی
- ماده 497 قانون مجازات اسلامی
- ماده 514 قانون مجازات اسلامی
- ماده 526 قانون مجازات اسلامی
- ماده 332 قانون مدنی
- ماده 953 قانون مدنی
- ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن
- ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی
- ماده 26 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی
- اصل 4 قانون اساسی
- اصل 85 قانون اساسی