ماده ۹۵۳ قانون مدنی
ماده ۹۵۳ قانون مدنی: تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تقصیر»، یعنی ترک کاری که باید انجام میشد؛ یا انجام کاری که نباید انجام میشد.[۱] خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب میگردد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 953 قانون مدنی
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قرار دهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۳]
رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است، و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب میگردد.[۴]
لازم است ذکر شود که تقصیر عمدی، مشمول بیمه نمیگردد؛ زیرا به دلیل از بین بردن محدودیت برای بیمه گذار، در ورود زیان به دیگران، برخلاف نظم عمومی است.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفتهاند.[۶][۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 953 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعریف تقصیر: تقصیر به معنای کوتاهی یا تجاوز از حدود متعارف است.
- تفریط: به معنای ترک عملی که بر اساس عرف یا قانون باید انجام گیرد.
- تعدی: به معنای انجام عملی است که بر خلاف عرف یا قانون بوده و نباید انجام شود.
- تقصیر شامل هر دو مفهوم تفریط و تعدی است و دارای دامنه گستردهای در تفسیر و کاربرد حقوقی میباشد.
- مفهوم تقصیر میتواند در تعیین مسئولیتهای قانونی نقش مهمی داشته باشد.
- ماده به روشن کردن حدود و مصادیق تقصیر در نظام حقوقی میپردازد.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
- انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
- اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
- نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزههای فقه و حقوق کیفری ایران
- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیستمحیطی
- بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیستمحیطی
- مسئولیت مدنی استارت آپها
- مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران
- مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی
- مسئولیت مدنی ناشی از آلودگیهای زیستمحیطی در انفال
- نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک
- عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲(بررسی فقهی و حقوقی)
- درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر
- وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
- مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپیرایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)
- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو
- نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی
- نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا
- بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی
- مسئولیت مدنی بیمارستانها
- مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان
- مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمهگر در صدور بیمهنامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیاندیده)
منابع
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574044
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
رویه های قضایی