رای دادگاه درباره تحصیل مال نامشروع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۴۳)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۴۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتحصیل مال نامشروع
قاضیرضا آروین
زالی بوئینی
علی امرایی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل مال نامشروع: تحصیل مال از طریق مانور متقلبانه، مبنی بر داشتن اختیارات واهی،مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ش.د. با وکالت آقای م.ر.ز. دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۳۳۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... ت.، وکلای شکات بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس درصورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته ...متهم با درج آگهی های متعدد در روزنامه ها، اقدام به جذب سرمایه گذار جهت فعالیت با اتوبوس هایی را نموده است که موکلین وی با انعقاد قراردادهایی با در اختیار قرار دادن سرمایه، با وی مشارکت نموده اند و لکن متعاقبا مشخص گردیده است که متهم مالکیتی نسبت به اتوبوس ها ندارد و به وسیله اخیتارات و اموال واهی موکلین را فریب داده و بدین نحو مرتکب بزه مذکور گردیده است . متهم پس از حضور در دادسرا و این محکمه، ضمن اقرار به انعقاد قرارداد با شکات، اعلام نموده است که با شرکت اتوبوس رانی در این خصوص قرارداد داشته و بهره برداری تعدادی از اتوبوسها در اختیار وی بوده و مبالغی نیز بابت سود مشارکت به شکات پرداخت و لکن بدلیل مشکلات اقتصادی و مستهلک شدن اتوبوسها و افزایش هزینه تعمیرات و کاهش درآمد موفق به پرداخت سود به شکات نشده است و اختیارات و اموال نیز واهی نمی باشد. دادگاه نظر به مراتب ومداقه در اظهارات طرفین، ملاحظه مدارک استنادی، پاسخ استعلامات بعمل آمده و عنایت به اینکه اولا: استناد وکیل شکات به چندین فقره آگهی در روزنامه، نمی تواند مستند وقوع بزه باشد خاصه آنکه تعداد زیادی از آگهی های استنادی، ارتباطی با جذب سرمایه گذاری ندارد و مربوط به خرید و فروش اتومبیل و زمین می باشد و ذکری از نام متهم نیز در آگهی هانشده است. ثانیا: مطابق اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم در مرحله تحقیق، متهم اتوبوسران اصلی و بهره بردار دو دستگاه اتوبوس مربوط به شرکت واحد بوده است ثالثا: عمده قراردادهای منعقده بین شکات و متهم مربوط به سنوات مهرماه سال ۱۳۸۹ لغایت دیماه سال ۱۳۹۰ بوده که نسبت به دو دستگاه اتوبوسی که بهره برداری آن توسط متهم انجام می شده منعقد گردیده است. رابعا: مطابق پاسخ استعلام بعمل آمده از شرکت ایمن سیر پرستو، متهم مذکورتا تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ و ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ حق بهره برداری از اتوبوس ها را داشته و در این زمانها انصراف خود را از ادامه قرارداد بهره برداری اعلام نموده است. لذا بنا به مراتب و بر خلاف ادعای شکات و برداشت وکیل ایشان الف) در قرارداد های مشارکت در سرمایه گذاری منعقده بین ایشان و متهم، ذکری و اشاره ای تصریحا و یا تلویحا به مالکیت متهم نسبت به اتوبوس نشده است تا بر این اساس فقدان مالکیت ایشان را بتوان بعنوان داشتن اموال واهی تلقی و توصیف نمود. ب): حق بهره برداری از اتوبوس بماهو مبنای قرارداد طرفین بوده است و نه اتوبوس خاص. چه آنکه در بعض قرارداد های استنادی، اصولا ذکری از مشخصات فنی اتوبوس ها نشده است. ج): متهم اسناد و مدارکی استناد و ارائه نموده است که براساس آنها مبالغی بعنوان سود حاصل از عملکرد مشارکت به شکات پرداخت کرده است که این امر می تواند موید این امر باشد که در زمان انعقاد قرارداد و متعاقب آن، مشارالیه توانایی فعالیت و جلب منفعت و تقسیم آن با شکات را داشته است. لذا براین اساس، هیچگونه دلیل و مدرک و بینه ای که مثبت توسل متهم به داشتن اموال و اختیارات واهی (متقلیانه بودن اسناد)و سپس فریب شکایت بر اساس آن نماید، ارائه و تحصیل نشده و اختلاف حاصله بین شکات و متهمبه هر دلیل، فاقدوصف جزایی است. لذا بنا به مراتب و صرفنظر از اینکه دادسرای محترم، بدون بیان دلیل و استدلالی و بدون تفکیک، ارتکاب بزه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را توأمان به متهم منتسب دانسته است، بدلیل عدم احراز وقوع بزه های مذکور و مستندا به بندالف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران -محسن زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ع.الف.ح.۲- ع.ن.الف. هر دو با وکالت آقای ح. ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۵-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی ت. که بموجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ر.ش.د. از اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان ها برائت حاصل نموده است. معترضین به حکم برائت تجدیدنظرخوانده اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد نموده اند. دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده و تعیین وقت رسیدگی جهت استماع اظهارات طرفین و مواجهه حضوری ایشان و دعوت از نامبردگان و برغم ابلاغ اوراق دادگاه به آدرس کامل و صحیح تجدیدنظرخوانده که قبلا سابقه ابلاغ و حضور وی در مراحل اولیه دادرسی داشته است صورت گرفته است معذلک در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال ننموده است. دادگاه با عنایت به استماع اظهارات تجدیدنظرخواهان ها و ملاحظه مستندات ابرازی بخصوص مفاد قرارداد های تنظیمی فی ما بین بشرح صفحات ۲۸۳ الی ۲۹۰. همچنین ملاحظه پاسخ و استعلام شرکت الف. به حکایت صفحه ۲۹۱ پرونده و قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخوانده در قبال وجوهی که از شکات اخذ نموده است به میزان تعهد خود سفته به آنها داده است. النهایه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی، نظر به اینکه بزه منتسبه دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده لذا اعتراض تجدیدنظرخواهان ها را وارد دانسته است و مستندا به شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ ق- آ-د-ک و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته محکوم علیه آقای ر.ش.د. فرزند ش. را با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای به یکسال حبس تعزیری و رد وجوه ماخوذه در حق شکات به آقای ع.الف.ح. مبلغ چهل میلیون تومان معادل چهارصد میلیون ریال و به آقای ع.ن.الف. مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان محکوم می نماید. رای دادگاه غیابی است و برابر مقررات قابل واخواهی ظرف بیست روز در این دادگاه می باشد. شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رضا آروین - علی امرایی رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای ر.ش.د. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ صادره از این شعبه، مبنی بر محکومیت واخواه به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به میزان بیست میلیون تومان در حق آقای ع.ن. و چهل میلیون تومان در حق آقای ع.الف.ح. و جزای نقدی معادل شصت میلیون تومان در حق صندوق دولت بابت تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت آقایان ح. و ن. صادر گردیده است. دادگاه با التفات به محتویات پرونده، خاصه لوایح تقدیمی از طرف اطراف دعوی توجها به مانور متقلبانه واخواه مبنی بر داشتن اختیارات واهی از جمله با انعقاد قراردادهای متعدد خود را صاحب امتیاز و بهره بردار شش دستگاه اتوبوس شماره های ۳--- - و ۱--- -- و۰---- و ۷-- -- و ۳-- -- - معرفی نموده، در صورتیکه با ملاحظه مدارک ارائه شده از طرف واخواه صرفا اختیار بهره برداری از یک دستگاه اتوبوس به شماره ۳-- -- -داشته است. لذا به نظر بزه انتسابی مشارالیه از نوع تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و وجوه حاصله از مانور مجرمانه واخواه، نامشروع است. لیکن دادگاه مبلغ تحصیل شده ناشی از جرم صرفا مبلغ مذکور در دادگاه مذکور تشخیص داده است. علی هذا ضمن اینکه واخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل متقن بر نقض دادنامه معترض عنه ارائه نداده به نظر رای صادره وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته است، لذا مستندا به مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ رای صادره را عینا تائید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رضا آروین - علی امرایی

مواد مرتبط