ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:
۱ - اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی.
۲ - تهیه لوایح قانونی و آئیننامه های این قانون و اساسنامه ها و آئین نامه های تعاونیها مطابق این قانون.
۳ - جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط.
۴ - تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
۵ - ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.
۶ - کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی.
۷ - کمک به شرکت ها، اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
۸ - شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
۹ - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
۱۰ - اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.
۱۱ - راهنمائی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.
۱۲ - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارسائیها و نیازهای آنها و همچنین توانائیها و امکانات آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای مربوط.
۱۳ - ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
۱۴ - ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
۱۵ - فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
۱۶ - تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۷(اصلاحی ۱۳۷۷/۰۷/۰۵)- وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.
۱۸ - جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند.
۱۹ - فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
۲۰ - سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
۲۱ - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
۲۲ - تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.
۲۳ - تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و موسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.
تبصره - شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.
۲۴ - مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون.
۲۵ - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورایعالی معادن و کمیسیونهای مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.
۲۶ - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
۲۷ - همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی.
۲۸ - صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.
۲۹ - سلب مزایا از تعاونیهائی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
۳۰ (الحاقی ۱۳۷۷/۰۷/۰۵)- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۵۶ ،کلاسه پرونده: ۴۴۹/۷۹)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه داوری ۴۳۱۵۰/۱ – ۲۲/۶/۸۹ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۲۷ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۱/۹۸۸)
- نظریه شماره 7/98/970 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه