ماده 304 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی: درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد

  1. نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
  2. ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 304 قانون امور حسبی

برای تقسیم ارث هر یک ازورثه باید تقسیم را از سایر ورثه بخواهد و نام و مشخصات آنان و سهام هر یک را در تقاضای خود صریحاً ذکر نماید.[۴][۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 304 قانون امور حسبی

  1. درخواست تقسیم باید به صورت کتبی ارائه شود.
  2. مشخصات متقاضی درخواست و اطلاعات متوفی باید در درخواست ذکر شود.
  3. اطلاعات مربوط به ورثه و سایر اشخاصی که قرار است ترکه میان آنها تقسیم شود باید ذکر شود.
  4. سهام هر یک از ورثه و اشخاص مرتبط در درخواست باید مشخص گردد.

رویه های قضایی

مفاد دادنامه شماره ۲۲/۵۸ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۳ صادره از شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و اشخاصی که ترکه بین آن‌ها تقسیم می‌شود با ذکر سهام هر یک باشد.[۶]

در خصوص ماده 304 قانون امور حسبی در نظریه شماره ۷/۷۴۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه مقرر شده‌است که درخواست تقسیم ترکه با توجه به مقررات مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۳۰۰، ۳۰۴ و ۳۲۴ قانون امور حسبی باید به طرفیت تمام ورثه که به نحو مشاع در آن مالک می‌باشند اقامه شود و در صورتی که فقط بعض از ورثه طرف قرار گیرند دعوا قابلیت استماع را نخواهد داشت.[۷]

در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده‌است که دادخواست افراز و تقسیم املاک مشاع می‌بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع اعم از صغیر و کبیر و محجور تقدیم گردد. (در صورتی که در بین مالکین صغیر یا محجوری نباشد و جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد می‌بایست از طریق ثبت محل اقدام گردد)[۸]

در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۲۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه سؤال شده‌است که در دعاوی مطالبه و تقسیم سهم الارث در مواردی که اموال غیرمنقول توسط بعضی از ورثه به دیگری فروخته می‌شود و ملک در تصرف غیر وارث است آیا خواهان باید متصرف یا متصرفین را طرف قرار دهد و آیا علاوه بر متصرف باید همه وراث را نیز طرف قرار دهد یا خیر؟

به این سؤال این گونه جواب داده شده‌است که درخواست تقسیم ترکه همانند درخواست افراز است و باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود، اما مطالبه سهم الارث از جمله دعاوی مالی بودده که باید تقویم شود و به طرفیت کسی اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرف او است. اقامه دعوا به طرفیت غیر متصرف بی‌مورد است.[۹]

منابع

  1. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  4. ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163852
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2881112
  6. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613084
  7. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262436
  8. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999388
  9. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998508