ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی: موارد جرح داور

  1. «داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، یا این که واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده‌است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین «داور» از آن‌ها مطلع شده، می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته‌است، جرح کند.
  2. شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب به عنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر این که قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بی‌طرفی داور: چنین بیان شده‌است که بی‌طرفی، به معنای فقدان هرگونه جانبداری، تبعیض ناروا، پیش‌داوری و تمایل ذهنی داور نسبت به یکی از طرفین یا موضوع مورد اختلاف است. معیار ارزیابی و تشخیص آن نیز شخصی است.[۱][۲] استقلال داور: استقلال به معنای فقدان ارتباط خارجی غیرقابل قبول یا فقدان رابطه بین داور یا یکی از طرفین اختلاف یا وکیل او مانند رابطهٔ مالی، حرفه‌ای، استخدامی و روابط شخصی است.[۲]

مطالعات تطبیقی

در ماده ۳ قانون داوری ۱۹۹۶ انگلیس نیز چنین مقرر شده‌است که: «هیئت داوری می‌بایستی: (الف) نسبت به طرفین منصفانه و بی‌طرفانه رفتار کند و به هر یک از طرفین فرصت معقول برای ارائه دعوا یا دفاع بدهد، و (ب) آیین مناسب با اوضاع و احوال هر قضیه را انتخاب و از ایجاد هزینه‌های غیرضرور و تطویل دادرسی بپرهیزد».[۳]

بند ۲ ماده ۱۵ قواعد داوری آی‌سی‌سی نیز بدین موضوع اشاره می‌کند. تحت این عنوان که: «در تمام موارد هیئت داوری بایستی منصفانه و بی‌طرفانه رفتار نماید و اطمینان حاصل کند که هر یک از طرفین فرصت کافی برای ارائه دعوا یا دفاع دارند».[۴]

فلسفه و مبانی نظری

برخورداری از حق رسیدگی عادلانه توسط نهاد دادرسی بی‌طرف و مستقل، شامل داوری نیز است. به همین جهت است که تضمین رسیدگی عادلانه با اتخاذ تمهیدات مناسب برای استقلال و بی‌طرفی داور، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته‌است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون داوری تجاری بین المللی

از طریق جرح داور، می‌توان تقاضای عزل وی را مطرح نمود.[۶] موجبات جرح داور شامل موارد ذیل است:

  1. اهلیت،
  2. تابعیت،
  3. بی‌طرفی،
  4. استقلال،
  5. شروط مورد توافق طرفین.[۷][۸]

نکات توضیحی ماده 12 قانون داوری تجاری بین المللی

این امکان فراهم است که استقلال داور را قبل از پذیرش سمت زیر سؤال برد. لیکن، نمی‌توان تا شروع جریان داوری خدشه‌ای به بی‌طرفی داور وارد نمود. چراکه، بی‌طرفی داور به رفتار وی مربوط می‌شود. بدین معنا که داور به یکی از اصحاب دعوا یا موضوع داوری، تمایل یا تنافر نشان ندهد.[۹]

نکتهٔ دیگر آن که، مراجع یکسانی برای تصمیم‌گیری در جرح داور، در مقررات داوری پیش‌بینی نشده‌است. در برخی قوانین و مقررات داوری، تصمیم‌گیری در جرح تا صدور رأی داور یا هیئت داوری به تأخیر می‌افتد و پس از آن است که دادگاه صالح تصمیم خواهد گرفت. لیکن در موارد دیگر، جرح در مراحل ابتدایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۱۰]

انتقادات

چنین مطرح شده‌است که امکان جرح داور یا سه ویژگی خوب داوری یعنی سرعت، کم هزینه بودن و تسریع و سهولت اجرای رأی منافات دارد. به همین جهت است که باید تلاش شود تا تأخیری که به علت جرح ایجاد می‌شود، به حداقل برسد.[۱۱]

مصادیق و نمونه ها

مشاور یا وکیل کنونی یا پیشین طرفین، سهامدار شرکت طرف دعوا، منسوبین یا دوستان نزدیک طرفین یا وکیل آن‌ها، وجود رابطهٔ خادم و مخدومی بین طرفین و داور، همگی نمونه‌هایی از موارد عدم استقلال شخص داور در صحنهٔ بین‌المللی است.[۱۲][۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون داوری تجاری بین المللی

  1. داور در صورتی قابل جرح است که تردید موجهی در بی‌طرفی و استقلال او وجود داشته باشد.
  2. عدم برخورداری داور از اوصاف مورد توافق طرفین می‌تواند منجر به جرح او شود.
  3. طرفین فقط به استناد دلایلی که پس از تعیین داور مطلع شده‌اند، می‌توانند داور را جرح کنند.
  4. هر داوری که پیشنهاد می‌شود، باید شرایطی که موجب تردید در بی‌طرفی و استقلال او می‌شود را افشا کند.
  5. داور موظف است از زمان انتصاب و در طول داوری، تغییرات اوضاع و احوال مؤثر بر بی‌طرفی خود را به طرفین اطلاع دهد.
  6. داور نباید اطلاعاتی را که قبلاً به طرفین اطلاع داده، دوباره اعلام کند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5310104
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5310108
  3. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4935936
  4. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4935948
  5. موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5094040
  6. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531024
  7. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531064
  8. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069512
  9. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529480
  10. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530036
  11. حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4258280
  12. حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4258360
  13. حمیدرضا نیکبخت. جرح و خاتمه مأموریت داوری. مجله تحقیقات حقوقی ش 45.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921796