مفهوم امنیت شغلی در قراردادهای کار با جنبه مستمر و مدت موقت، با نگاهی به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 | |
| عنوان | مفهوم امنیت شغلی در قراردادهای کار با جنبه مستمر و مدت موقت، با نگاهی به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| نویسنده | نسترن خرسند موقر سید محمد هاشمی محسن محبی سعید رضا ابدی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق کار |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۱۱ |
| شماره | ۳۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مفهوم امنیت شغلی در قراردادهای کار با جنبه مستمر و مدت موقت، با نگاهی به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان مقاله‌ای از نسترن خرسند موقر، سید محمد هاشمی، محسن محبی و سعید رضا ابدی است که در سال 1401 در شماره‌ی 37 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
امنیت شغلی از منظر کلان، به معنای ایجاد حاشیه امن در فرایند انجام کار، اتمام کار و تمدید قرارداد کار است. امنیت شغلی در رابطه با طرفین قرارداد کار به‌نحوی مطرح می‌شود که هر طرف افزون‌بر کسب منفعت از اجرای قرارداد، از حیث استمرار قرارداد نیز آسودگی خاطر نسبی داشته باشد. اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشد، با خیالی آسوده به اشتغال خویش مبادرت می‌کند، کارفرما نیز باید از این امنیت برخوردار باشد تا بتواند با شرایطی بهینه، زمینه اشتغال مطلوب کارگر را فراهم کند. امنیت شغلی با وجود اهمیت زیادی که دارد، به‌نوعی در قوانین مورد انفعال قرار گرفته است. قوانین مصوب در این زمینه، با نقایص بسیاری مواجه است. رفع ابهام از قوانین، مستلزم تفسیری روشن از منطوق مقرره‌هاست که این مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شورای اسلامی) قرار دارد. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که قوانین صریح و شفاف در این حوزه کمتر به چشم می‌خورد، ضرورت دارد با تمسک به آرای قضایی در پی استخراج رویه واحدی باشیم تا هم تعارض آرا کمتر به چشم بخورد و هم کارگران در قراردادهای کار مدت موقت از حاشیه امن نسبی برخوردار باشند. متأسفانه وضع قوانین و مقرره‌های پراکنده در این حوزه ید برتر را در اختیار کارفرما قرار داده است، به‌نحوی که در قوانین جدیدتر از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون برنامه سوم و غیره طرق تعدیل نیروی کار و فسخ قرارداد کار به‌نحوی پیش‌بینی شده است که جای اعتراضی برای کارگر باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر، مداقه در آرای دیوان عدالت اداری به شکل نسبی امنیت شغلی در قراردادهای کار مدت موقت را مورد حمایت قرار می‌دهد، اما در مواردی تعارض در آرا و رویه‌های متخذه را نمایان می‌کند. ازاین‌رو اگرچه نمی‌توان از نقش و جایگاه رویه قضایی در موضوع امنیت شغلی غافل شد، بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشان داد نمی‌توان در موضوع حاضر رویه واحدی از آرا دیوان مستخرج کرد، چراکه بین مفاد آرای دیوان در بازه‌های زمانی مختلف تعارض به چشم می‌خورد.
کلیدواژه‌ها
مواد مرتبط
- اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 7 قانون کار
- ماده 10 قانون کار
- ماده 14 قانون کار
- ماده 21 قانون کار
- ماده 25 قانون کار
- ماده 27 قانون کار
- ماده 41 قانون رفع موانع تولید
- ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنايع کشور
- ماده 7 قانون بیمه بیکاری
- ماده 220 قانون مدنی