ماده 7 قانون کار
ماده 7 قانون کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.
تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.
تبصره ۳ - قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد.
تبصره ۴ - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
[تبصره ۳ و ۴ به موجب بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است.]
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قرارداد: آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۱]
- کارگر: ذیل ماده 1 توضیح داده شده است.
- وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانهای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]
- قانون کار: قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حال حاضر جامعترین منبع حقوق کار در کشور محسوب میشود.[۳] این قانون اکنون، بر روابط کاری کارگر و کارفرما، حاکمیت دارد که شامل 203 ماده و یک تبصره میباشد.[۴]
- قانون: ذیل ماده 6 توضیح داده شده است.
- مقرره: احکام موردی یا کلی بوده که اصولاً با تفویض اختیار صریح، ضمنی یا التزامی از سوی قوه مقننه به سایر قوا، تصویب گردیده و پس از طی تشریفات قانونی، لازمالاجراء میگردد.[۵]
پیشینه
ماده 30 قانون کار 1337 بیان میداشت: « قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد میشود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد». مشاهده میشود که کار مدت موقت و غیرموقت در قانون فعلی، مشابه کار مدت معین و مدت نامحدود قانون قبلی است. البته هیچکدام از تبصرههای قانون حاضر در قانون 1337 ذکر نگردیده بودند.
مطالعات تطبیقی
در ماده ۶۴۶ قانون مدنی مصر قرارداد کار بدین شکل تعریف شده است:
به موجب قرارداد کار یکی از متعاقدین در قبال تعهد طرف دیگر به پرداخت مزد، متعهد می شود قطعهای کار یا خدماتی را انجام دهد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون کار
قرارداد کار، از جمله قراردادهای رضایی است که انعقاد آن نیاز به تشریفات خاصی ندارد. به استثنای ماده 8 قانون کار، شرایط مقرر در قانون کار جنبه حداقلی دارند. برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی الزامی است.[۷] بطلان قرارداد کار به گذشته سرایت نمیکند و از تاریخ کشف مؤثر است، یعنی، روابط طرفین قرارداد تا زمان اعلام بطلان، تابع شرایط عقد صحیح است و کارفرما نمیتواند به استناد بطلان قرارداد، خود را از رعایت شرایط قانونی کار معاف پندارد.[۸] قرارداد کار از لحاظ طبیعت کار به دو دسته قرارداد کار مستمر و قرارداد کار غیر مستمر تقسیم میشود. قرارداد کار مستمر یعنی اینکه اقتضای کار ایجاب میکند که کار برای مدت طولانی صورت گیرد و کارگر برای مدتی مستمر به خدمت گرفته میشود، مانند کارهای خدمات عمومی نظیر نگهبانی و حمل و نقل. قرارداد کار غیر مستمر یعنی اینکه اقتضای کار ایجاب میکند که کارگر برای مدت طولانی و مستمر به خدمت گرفته نشود، صرفاً برای یک مدت کوتاه. کارهایی نظیر نظافت و برفروبی مکانهای مسکونی از این دستهاند.[۹]
نکات توضیحی ماده 7 قانون کار
در حقوق ایران پیش از تصویب قانون کار بر روابط کارگر و کارفرما مقررات حقوق مدنی عقد اجاره اشخاص حاکمیت داشته است.ذکر کلمات مدت موقت و غیر موقت به جای کلمات مدت معین و نامحدود که در قانون کار مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن در سال 1352 اشاره گردید ظاهراً برای رعایت اصول و قواعد فقهی و احتراز از غرری شدن معامله بوده است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون کار
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرارداد کار میتواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.
- قرارداد کار برای انجام کار در قبال دریافت حقالسعی است.
- مدت قرارداد میتواند موقت یا غیرموقت باشد.
- حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غیر مستمر توسط وزارت کار تعیین میشود.
- قرارداد کاری بدون ذکر مدت زمانی در کارهای مستمر به عنوان قرارداد دائمی تلقی میشود.
- قراردادهای کتبی باید در فرم مخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شوند.
- کارفرمایان باید به کارگران با قرارداد موقت، مزایای قانونی پایان کار را پرداخت کنند.
- مزایای پایان کار برای کارکنان قرارداد موقت، به ازای هر سال معادل یک ماه آخرین مزد است.
- تبصرههای ۳ و ۴ به قانون کار، بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور اضافه شدهاند.
مصادیق و نمونه ها
قرارداد کار مستمر نظیر انجام خدمت عمومی حمل و نقل و قرارداد کار غیر مستمر نظیر برفروبی خانههای مسکونی.[۱۱]
رویه های قضایی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم بر کارکنان خدماتی و کارگری دانشگاه آزاد اسلامی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۸۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تمدید قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۴۸۹)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشخیص دائم بودن قرارداد کار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۱۵۹)
- نظریه شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۷۴۱)
مقالات مرتبط
- ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
- مداخله دولت در شروط غیرمنصفانه با تکیه بر تحلیل اقتصادی قراردادها
- مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
- تحلیلی نو از ویژگیها، وجه تمایز و انواع قرارداد کار از منظر تحولات روابط کار و کرامت انسانی
- تحلیلی بر اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما در نظام حقوقی ایران
- آسیب شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری
- دورة آزمایشی کار؛ مطالعة تطبیقی در قانون کار ایران و فرانسه
- بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655848
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655844
- ↑ سیدمحمدهادی اسلامی. اصول و فنون قانونگذاری (منطبق با سرفصل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری). چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668832
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327212
- ↑ علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4832440
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3487720
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468796
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118896
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4468796