اصل ۱۰ قانون اساسی
اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
از نظر اسلام، خانواده اولین کانون بنیادی جامعه است، ارتباط زن و مرد بر اساس ازدواج، لازمه استمرار حیات است، تشکیل خانواده و پرورش فرزندان صالح از تکالیف مهم اسلامی است، تصویب قانونی که ارکان خانواده را متزلزل سازد ولو اینکه از ابعاد دیگر مفید باشد با قانون اساسی مغایر است.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 10 قانون اساسی
قانون اساسی در اصل دهم بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده و تشکیل و پاسداری از آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار است،[۲]از این رو در تأمین این اصل، تعهدات ویژه دولت در رابطه با تأمین نیازهای خانواده، در بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی مذکور افتادهاست.[۳]در راستای تأمین اقتصادی خانواده، دولت لااقل سه وظیفه عمده دارد: اول سیاستگذاری اشتغال از طریق تحصیل آمار افراد بالقوه فعال و شناسایی مشاغل بدون تصدی و برقراری تناسب بین افراد و مشاغل، دوم سیاستگذاری تعدیل اقتصادی از طریق در نظر گرفتن اعمال نظام حداقل مزد و حقوق برای تطبیق نوسانات مزد با نوسانات اقتصادی و سوم سیاستگذاری تأمین مایحتاج عمومی و توزیع عادلانه از طریق تأسیس شرکتهای تعاونی توزیع و مصرف یا سایر وسایل ممکن.[۴]
نکات توضیحی اصل 10 قانون اساسی
خانواده بیش از آنکه یک سازمان حقوقی محسوب شود یک نهاد اجتماعی و ممتاز است. به همین جهت نیز مفهوم آن تابع نظام سیاسی جامعه است. همچنین خانواده در حفظ اقتدار و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. [۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 10 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی تلقی میشود.
- قوانین و مقررات باید در جهت آسانسازی تشکیل خانواده باشند.
- حفظ و پاسداری از قداست خانواده باید مد نظر قرار گیرد.
- استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی ضروری است.
- برنامهریزیها باید با محوریت تقویت خانواده انجام شوند.
مذاکرات تصویب
با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن میشود هدف قانونگذار، پذیرش اصل خانواده محوری بودهاست. نایب رئیس مجلس به عنوان مدافع این اصل اظهار میدارد: از آنجا که ما به خانواده در نظام اجتماعی خود، اهمیت خاصی قائل هستیم و اهمیت و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تأثیر میگذارد: ما لازم دانستیم این اصل را در اصول کلی بیاوریم.[۶]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تاثیر دنیای مجازی بر حقوق خانواده
- بررسی بزهدیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی
- حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران
- استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند
- ازدواج مجدد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی
- حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج
- حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم
- تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی
- بررسی سازکار نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام
- بایسته های نظام حقوقی ایران در منع ازدواج افراد زیر هجده سال
- طراحی ساختار جامع فقه خانواده
- مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4472264
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211296
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718468
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196596
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 69 ، مرداد و شهریور 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2060076
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267128