اکراه در جنایت بر عضو

مطابق ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.»

به موجب این ماده، اکراه در جنایت کمتر از نفس، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است،لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.

در فقه

برخی از فقها معتقدند اکراه به کمتر از نفس، مؤثر بوده و لذا چنانچه کسی به دیگری بگوید یا دست فرد ثالثی را قطع کن یا تو را می‌کشم، قطع کردن دست ثالث از سوی اکراه شونده جایز بوده و قصاص بر اکراه کننده است، البته در این‌جا باید میان تهدید کردن و امر کردن قائل به تفکیک شویم و در فرض دوم، خود مأمور را باید قصاص کرد. گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه کننده را نیز نمی‌توان قصاص نمود، زیرا قصاص در راستای استیفای جنایت از جانی واقع می‌شود و در این مورد عامل جنایت، شخص اکراه کننده نمی‌باشد. گروهی نیز همچون شهید ثانی معتقد به عدم ثبوت قصاص برای هیچ‌یک از آمر و مباشر بوده و احتمال داده‌اند آمر باید دیه را پرداخت کند.

ادعای اکراه در جنایت بر عضو

در قانون

مطابق ماده ۳۷۸ قانون مجازات اسلامی: «ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود.»

نکته ضمنی و پراهمیت این ماده، همان تأثیر و قابلیت تحقق اکراه در جنایات مادون نفس است. به عبارت دیگر باید بپذیریم عدم پذیرش تأثیر اکراه در جنایت بر نفس، قابل تسری به جنایات مادون نفس نمی‌باشد، چرا که در این حالت، عمل اکراه کننده از روی عدوان بوده‌است. به موجب این ماده، اکراه بر جنایت بر عضو لازم است که در دادگاه ثابت شود، اما اثبات وقوع اکراه را نمی‌توان مختص جنایت بر عضو دانست و اکراه بر جنایت بر نفس نیز نیازمند اثبات است.